فى مجتمع فقير غابت عنه الثقافه و التعليم , و تعددت فيه الاراء و التوجهات ,و اختلفت فيه الطوائف المتعدده , فأن اشرس معركه يخوضها هى معركه التعدديه وقبول الاخر , اما اذا وصل الامر لدرجه ان كل شخص يرى انه على صواب وان كل الاخرين مخطئين و" كفره " فهنا يجب على الدوله ان تتدخل اما بتفعيل قانون العقوبات او بطرح قوانين جديده تنص على تجريم التكفير صراحه . هذا اذا كانت هذه الدوله تريد الحفاظ على كيانها وبقاؤها .....

 

يقول المستشار " امير رمزى " كل هذه الامور تندرج تحت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات " وهى ماده البلطجه " هذه سواء كان هذا الشخص يستخدم الدين فى هذا او يستخدم اسم رئاسه الجمهوريه هذه كلها اسمها بلطجه , هذا بالضافه الى القوانين التى تجرم الارهاب مثل فكره استخدام جريمه ازدراء الاديان لتخويف المجتمع , مع ان هناك امثال " الشيخ ابو اسلام " الذين تندرج معظم كلماتهم تحت قانون العقوبات , وهناك شخصيات كبيره تحرض على انقسام المجتمع وارهابه وقتله وتكفير المسيحيين وكل هذا مجرم فى القانون .

 

ويضيف " رمزى " انه فى بعض الاحيان تكون بعض الامور تحتاج الى توضيح فى القانون ومن الوارد ان يكون التكفير له نص صريح يعبر عنه و يوضح هذه الجريمه وعقوبتها , ويجب ان يكزن هناك نص واضح لتجريم التكفير .

 

ويرى الشيخ " اسامه القوصى " – باحث دينى – ان الفكر التكفيرى و الوهابى موجود فى سيناء بكثره وذلك لان البيئه هناك صالحه لانشاء هذا الفكر لانه من الممكن ان يقتنع احد من القبائل هناك فيحمى هذا الشخص , وهناك مثلا اختطاف السبعه جنود هذا الموضوع لم يتم حله الا بالحوار مع كبار سيناء , ولذلك فأن القانون وحده لا يكفى على الرغم من اهميته .

 

ويضيف " القوصى " ان سيناء قد تعرضت لظلم كبير ايام مبارك .وهم – فى سيناء – لديهم تراكمات قديمه ولابد ان يرفع الظلم عنهم وتحدث تنميه شامله فى التعليم والصحه والتجاره والقانون و الامن  , فيصبح الفرد جزءا من المجتمع فيخاف عليه ولا يخرج عنه و بهذه الامور مجتمعه نقضى على هذا الفكر و ليس بالقانون وحده .

 

بينما يرى " يوسف سيدهم " – رئيس تحرير جريده وطنى وعضو المجلس الملى العام – اننا فى احتياج شديد الى قانون يجرم التكفير و قانون يجرم التمييز ايضا .

و يتفق معه ايضا " حافظ ابو سعده " -  الناشط الحقوقى  - ويقول " نحتاج الى قوانين ليس لجرائم التكفير وانما جرائم الكراهيه بصورة عامه سواء باتهام الناس الكفر او الزندقه او اى اتهامات اخرى هذه كلها يجب ان تجرم . "

 

يؤكد " ناصر امين " – رئيس مركز استقلال القضاء و المحاماه – اننا فى حاجه الى قانون يجرم التكفير بالفعل , ويقول " هناك مشروع قانون قمنا باعداده فى المجلس القومى لحقوق الانسان عام 2011 يجرم العنف والكراهيه و الحض على هذه الجرائم فى وسائل الاعلام المقروءه و  المسموعه ولكن للاسف هذا القانون لم يفعل حتى الان .

 

ويضيف " امين " ان هذا القانون لم يفعل لان هناك جرائم كثيره يرتكبها النظام الحالى بنفسه سواء فى وسائل الاعلام او القنوات التى يملكها التيار الحاكم , ولهذا فالتيار الحاكم لا يريد لن يصدر القانون لانه هو بنفسه ينتهكه .

 

وترى " هدى زكريا " – استاذ علم اجتماع – ان مواجهه الفكر التكفيرى لابد ان تكون اجتماعيه فكريه لانه من الواضح ان القانون يحمى الشخص الذى يكفر الاخرين .

 

وتؤكد " زكريا " تن لغه التكفير مرفوضه و يجب ان يكون هناك سند قانونى يكون من حق الناس ان تقاضى هؤلاء المجرمين وتقدمهم للعداله , وهناك مثلا الشخص الذى تعرض لسمعه الهام شاهين تم عقابه ولذلك يجب ان تتم معاقبه اى شخص يتعدى على شخص اخر وان تكون هناك حدود واضحه للتهم ولا تلقى التهم جزافا على الناس و التى تقلل من كرامتهم او شرفهم او دينهم .