كتب : يسـي حنـا

 علق إبراهيم عبد العزيز سعودي ، المتحدث الرسمي لحركة محامون من أجل العدالة علي  قرار أخلاء سبيل أبناء الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، "علاء وجمال  " أن  لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
 
قائلاً : أن هذا القرار  جاء أعمالا لنص الفقرة الرابعة من القانون رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية لانتهاء الحد الأقصى المقررة لفترة الحبس الأحتياطى لهما بهذه القضية وهو أمر وجوبي على المحكمة لا خيار لها فيه أمام صراحة النص .
 
وأضاف " سعودي " أن  الدليل على ذلك  مناشدات المحكمة لإعادة النظر في المادة 143 وما يتعلق بالحبس الاحتياطي، كما أن قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما جاء مشروطا بالا يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى وهو ذات النص الذي تم أعماله على "مبارك "من قبل.
 
 .
وأكد " سعودي " لـ ‘‘ أقباط متحدون ‘‘  أن الخلل المتواجد ليس بالقانون الذي يضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي ، وأنما يكمن في الإطالة غير المبررة في نظر الدعوى حتى صدور الحكم فيها ، موضحاً بانها استغرقت فترة الإجراءات الأولية بما جرى فيها من هزل ،ورد المحكمة وحدها ما يزيد عن عام رغم أن ذلك لم يكن ليستغرق بضعة أيام لو جرى التعامل مع الدعوى بالجدية اللازمة كواحدة من أهم القضايا في تاريخ الوطن.