وقال وجدي للمحكمة: توليت وزارة الداخلية يوم 31 يناير، وأنا عايز أوضح معلومة إن السجون يتم تأمينها من خلال 4 محاور؛ حيث يتم التأمين من قوات مسلحة وعناصر مدربة من الشرطة ويصعب على أي جهة أن تقتحمها إلا جهتين القوات المسلحة أو الأمن المركزي وبمعدات ثقيلة ولم يحدث في تاريخ السجون أن تمت عملية اقتحام.

 

وأضاف: وبعد حصر الهاربين جمعت معلومات موثقة من أمن الدولة والأمن العام أنه في مجموعة مسلحة بدأت الهجوم على سجن المرج، وإن مجموعات من كتائب القسام وحزب الله وحماس وجيش الإسلام عن طريق رفح وهجومهم ودخولهم وذلك بمساعدة البدو في سيناء والمرج ووادي النطرون، وكانت الوزارة انهارت، ويوم 28 الساعة 2 الظهر دخلوا معاهم عربيات وتسليح وساعدهم البدو ومدوهم بالسلاح وحضروا لتحرير المعتقلين السياسيين، وأكدت التحريات أن عملية الهجوم تم التنسيق لها جيدا وكان غرض تلك العناصر هو إحداث الفوضى، وكلهم حضروا من لبنان وغزة وكان عددهم من 70 إلى 90، إضافة إلى أعداد البدو.. واللي أكد دا الهجوم المستمر على الأماكن الشرطية قبل اقتحام السجون وسهلت دخولهم وذلك بعد خروجهم واتصالهم على الفضائيات.

 

وتابع: جائني اتصالا هاتفيا من قائد معسكر قوات الأمن المركزي "الأحراش" برفح على الحدود هجوم شبه يومي أثناء تولي الوزارة، وقال إن المهاجمين من البدو وعناصر من قطاع غزة وكانوا بياخدوا المصابين بتوعهم ويدخلوا عن طريق الأنفاق، وتقابلت مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية حينذاك وقال لي إنه يوجد 90 شخصا من لبنان وبيروت طلعوا على غزة ودخلوا مصر وهم من كتائب القسام وجيش الإسلام وحماس وحزب الله دخلوا واقتحموا السجون، وقالي كمان أنه في خطاب جاله من رئيس مكتب رام الله الدبلوماسي قال فيه مكتب رام الله تمثيل مصر نقلا عن مصادر في قطاع غزة عن تلاحظ وجود عشرات من سيارات شرطية مهربة من مصر إلى غزة وتحمل لوحات شرطة، كما شوهدت مصفحتي أمن مركزي داخل القطاع، وقدم وجدي للمحكمة صورة من أقواله في قضية مبارك.

 

وأضاف ورد رسالة من وزارة الخارجية أفاده بأن 19 سيارة من جراج السفارة تم سرقتها وتهريبها وهي سيارات السفارة، ومن بينهم سيارات التي تسببت في أحداث شارع قصر العينى وتم تهريبها إلى قطاع غزة.

 

وأشار إلى أنه أثناء المصالحة بين فتح وحماس برعاية المخابرات العامة المصرية خالد مشعل قال "احنا كنا موجودين في مصر من أول يوم"، وأكد أن أعضاء من حماس رصدوا وجود 90 مقاتلا من العناصر التي تم ذكرها والباقي من كتائب القسام وحماس، واتصل اللواء سامي عنان لإجراء تصفية المعتقلين السياسيين والجنائيين فى إطارالموجودين داخل السجن من قبل المجلس العسكري والحكومة، إيمانا بعدم وجود معتقل سياسي وبدأنا نتحرك ماعدا الهاربين، وبالنسبة للهاربين الإخوان تم العفو الصحي عن معتقلين سياسيين، وبعد ذلك صدر قرار من المجلس العسكري يفيد بتسوية ملفات جميع المساجين السياسيين ومن بينهم الـ34 إخوانيا، وأضاف أن قرار القبض عليهم كان قرارا وقائيا من وزارة الداخلية لأنهم قالوا "مش هننزل الميادين" والتحريات قالت إنهم سينزلون المظاهرات وسلم للمحكمة القرار الصادر من المشير طنطاوي، وصدر قرار يتضمن أسماء عبود الزمر وطارق الزمر، وأكد أن الاثنين رفضا الهروب أثناء اقتحام السجون، وذلك القرار تم تنفيذه بعد خروجه من السجن.

 

وقال إن الضابط محمد عبد الباسط كتب تقريرا شاملا عن الاقتحام وتم تقديمه في محاكمة مبارك، وقال أنا من الثوار واتظلمت من حبيب العادلي.