في موقف يؤكد التزام مصر بالقواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة. أعلنت مصر علي لسان الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري رفضها لمشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلي السودان شمالاً وجنوباً.
أوضح الوزير أن مبدأ السياسة المصرية يتمثل في التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو كما أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة ونحن ملتزمون بها. وعلي من يرغب بعمل مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة. وأيضاً أولويات التنمية بدول حوض النيل. جاء ذلك في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" علي هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة الذي تستضيفه مصر حالياً باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس وينتهي غداً.
أوضح الوزير أن هناك أبعاداً اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلي الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغييرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم علي تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبري المطلوبة منها علي سبيل المثال مدي استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو. والتي تقدرها الدراسة المعلنة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بالإضافة إلي الاستعدادات الأخري التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية الناجمة عن هذه التصرفات.
أكد بهاء في تصريحاته أنه الأفضل أن تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات. ومن بينها مشروع "تنمية حوض البارو أكوبو سوباط" وأثرها علي دول المصب. مشيراً إلي أن مصر قامت بدراسة كاملة للحوض تناولت فيها مشروعات الزراعة الممكنة وكذلك سدود توليد الكهرباء المقترحة ضمن خطط تنمية الحوض. ودراسة آثارها من خلال استخدام نظام دعم اتخاذ القرار الذي تم تصميمه خصيصاً لمبادرة حوض النيل من أجل استخدامه كأداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية وأثرها علي بقية الأحواض الفرعية للنهر سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
أكد الوزير أن الدراسة المصرية أوضحت الآثار الإيجابية لمشروعات توليد الطاقة الكهرومائية بحوض "البارو أكوبو سوباط" علي حوض نهر النيل بأكمله. وذلك في ظل التعاون والتنسيق الإقليمي في إدارة وتشغيل تلك المشروعات بما يحقق المنفعة للجميع. وقد أوضحت الدراسة المصرية أنه يمكن توفير المليارات من الأمتار المكعبة وفي نفس الوقت تحقق الفائدة لجميع الدول. وتنفيذاً لمبدأ تحقيق الاستفادة دون الإضرار.
أشار بهاء إلي أن المشروع يهدف إلي تحويل مجري نهر النيل إلي مجري ملاحي وتبني فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض في جميع الأحباس بدءاً من بحيرة فيكتوريا وحتي البحر المتوسط. كما أنه يعتبر من المشروعات التنموية الهامة التي تعتبر ركيزة للتكامل مع دول حوض النيل. وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون مع دول الحوض وترجمتها علي أرض الواقع وذلك بمشاركة 9 دول أفريقية وهي: "مصر وبوروندي وأثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا".