في زمرة التصريحات التي أطلقها قبل إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية وقف الدكتور محمد مرسي أمام الشعب ليطلق تصريحات عنترية ظن بها انه ممكن ان يخدع الشعب بها وقال ضمن ما قال «أنا عايز الشعب يثور ضدي لو لم احترم الدستور والقانون وأي رئيس لن يبقي في الحكم إذا كان الشعب غير راض عنه».

 

مرسي أصدر حكما علي نفسه واختار الطريقة التي يغادر بها السلطة بعد أن دمر القانون وعطل الدستور وحنث باليمين الدستورية ومارس أبشع ألوان الديكتاتورية ولذلك قرر الشعب ان يكون الجزاء من نفس تصريحاته ولذلك دعت القوي الوطنية والثورية إلي إجراء انتخابات رئاسية جديدة وهي الدعوة التي أزعجت الجماعة كثيرا ورفضتها وأهمل مرسي الحديث عنها إلا أن الشعب ينفذ ما طالبه به الرئيس في حملته ويجهز الآن لموجة ثانية من الثورة تطالب برحيل الرئيس وجماعته ما لم تتم الدعوة إلي انتخابات رئاسية جديدة.

الرئيس والإخوان أمام خيارين كلاهما مر بالنسبة لهما فلو دعا الرئيس إلي انتخابات رئاسية مبكرة سيكون حتما مصيره الخسارة والخروج من السلطة خاصة أنه يواجه موجة عنيفة من الغضب الشعبي علي كافة المستويات والأصعدة ولم تشهد لها مثيل من قبل حتي أن آخر استطلاع للرأي أجراه مركز بصيرة لقياس بحوث الرأي العام كشف عن أنه لو أجريت الانتخابات غدا لن يحصل الرئيس إلا علي 30٪ من جملة أصوات الناخبين.

الخيار الثاني للجماعة هو الاستمرار في سياسة العناد وتجاهل دعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبالتالي ستواجه الجماعة ثورة شعبية علي الأرض تطيح بحكمها إلي الأبد وتقطع الطريق أمام منح الرئيس فرصة لتعويض سياسته الفاشلة التي أضرت بالبلاد.

الجماعة هي التي وضعت نفسها في هذا المطب السياسي خاصة أنها اختارت من اليوم الأول لوصول الدكتور محمد مرسي إلي الحكم الصدام مع كافة مؤسسات الدولة لدمها وبناء مؤسسات أخري داعمة لحكمها كما أنها انحرفت عن مسار الثورة واتخذت من النظام السابق مثلا تسير علي نهجه وطريقته في الحكم.

ليس أمام الجماعة بعد مرور ما يقرب من عام علي تولي الدكتور محمد مرسي الحكم ان تسلم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خاصة ان الغضب الشعبي من الصعب احتواؤه ببضعة مسكنات لا تملك غيرها الجماعة التي أثبتت بالدليل القاطع انه ليس لديها مشروع سياسي في الحكم وإنما كان لديها مشروع للوصول إلي الحكم فقط.

فكل الطرق تؤدي إلي انتخابات رئاسية مبكرة حتي لو استمر مرسي في سياسة العناد وتجاهل كل الدعوات التي تطالب بذلك فسيجد نفسه وجها لوجه أمام لجنة الانتخابات الرئاسية الذي قدم إليها طعنا من الفريق أحمد شفيق يؤكد وجود تجاوزات وعمليات تلاعب في العملية الانتخابية واللجنة نفسها ستجتمع لدراسة الطعن ومن الممكن أن تصدر قرارا بإعادة الانتخابات برمتها أو إعادة مرحلة الإعادة بين الفريق شفيق والدكتور محمد مرسي.

ساعتها سيجد الرئيس نفسه مضطرا إلي مغادرة منصبة مكرها وبالتالي سيفقد فرصة تحت يديه لتكون الانتخابات الرئاسية بيده لا بيد لجنة الانتخابات الرئاسية.

وحتي لو أصدرت لجنة الانتخابات قرارا باستمرار الرئيس مرسي في منصبه خوفا من التهديدات التي أستجابت لها في الماضي أثناء إعلان النتيجة فإن الرئيس مرسي سيجد نفسه محاصرا بالمظاهرات والاحتجاجات التي تطالب برحيله في 30 يونيه القادم وهو موعد المظاهرات التي دعت لها القوي الثورية والوطنية لإسقاط حكم الجماعة.

مظاهرات 30 يونيه والتي يعتبرها البعض الموجة الثانية للثورة ستكون نهاية للجماعة لو لم يستجب الرئيس قبل تلك المظاهرات لدعوات إجراء الانتخابات المبكرة فالجماعة لن تستطيع بعد هذا اليوم أن ترشح أحدا في الانتخابات وربما تخرج من معادلة السلطة وتنتقل مرة أخري إلي مرحلة المعارضة وتحاول بناء نفسها من جديد خاصة أن المظاهرات لو نجحت في إسقاط مرسي ستسقط معها حكم الجماعة بالكامل وكل القطبيين الذين يسيطرون عليها ومن الممكن أن يتولي الإصلاحيون في الجماعة زمام المبادرة ويقوموا بتنحية القيادات الحالية.

مرسي أيضا يواجه طعنا في شرعيته أمام كل دول العالم خاصة بعد نجاح حركة تمرد التي تدعو لسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حتي الآن في جمع ما يقرب من 8 ملايين توقيع والرقم مرشح للتصاعد يوميا خاصة بعد أن أدركت الجماعة حجم الاستجابة الشعبية لها إلي درجة أنها سعت إلي عمل حركة مضادة لها وقام الدكتور عاصم عبدالماجد بإيعاز من الجماعة بتكوين حركة «تجرد» التي تؤيد استمرار الرئيس مرسي والتي فشلت في ان تضاهي تمرد وانسحبت من الصورة مبكرا بعد أن فشلت في جمع ما تظهر به أمام الرأي العام من أرقام مقنعة رغم ان شباب الجماعة يجمعون توقيعات لها ويمارسون التحايل علي الشعب للحصول علي توقيعاتهم عنوة وما بين تمرد ومظاهرات 30 يونيه وطعن تزوير الانتخابات يصبح الرئيس مرسي محاصرا بثلاثية تهدد شرعيته واستمراره في منصبه وأصبح لا يملك رفاهية الاختيار وليس أمامه سوي ان يستجيب للعواصف وان ينحني أمامها ويعلن عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو ان يقوم بالوقوف في وجهها والعناد وساعتها سيجد نفسه ضحية هذا العناد بالتنحي عن منصبه مثلما فعل الثوار مع الرئيس المخلوع مبارك.

جماعة الإخوان نفسها تدرك تلك الحقيقة ولذلك فهي تجهز نفسها لسيناريو بديل وتحضر الآن لمرحلة ما بعد الرئيس مرسي وتلك الحقيقة كشف عنها الدكتور عصام العريان في إحدي جلسات لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب عندما قال بالنص «والله العظيم كنا عارفين ان الدكتور محمد مرسي موش هيكمل وأن اللي بيحطوا الموازنة عاملين حسابهم ان مرسي موش هيكمل».

تلك التصريحات كاشفة عن واقع داخل الجماعة يقول إنها تدرك حقيقة ان حكم الجماعة الآن في خطر وإنها تعد نفسها لسيناريو بديل مرسي خاصة أنها فقدت كل حلفائها من القوي السياسية وتفعل كل ما بوسعها الآن من أجل تأجيل الانتخابات البرلمانية حتي لا تفقد الأغلبية في مجلس النواب القادم لذلك فهي تتعمد إرسال قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات به عيوب دستورية فاضحة حتي تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وبالتالي تؤجل الانتخابات البرلمانية ويستمر مجلس الشوري في عمله والذي سينقذ حكم الجماعة من السقوط خاصة انه يعمل علي قدم وساق من أجل الانتهاء من تشريع حزمة القوانين التي تساهم في تمكين الجماعة من مفاصل الدولة بشكل كبير حتي لا تخسر السلطة كلها.

وحسب مصادر مقربة من الجماعة أكدت أنها وضعت ثلاثة سيناريوهات للأزمة التي يعيشها الدكتور محمد مرسي الآن أولها ان الجماعة تراهن علي أنها قادرة علي إحباط مفعول وتأثير مظاهرات 30 يونيه القادم وربما تدفع لمظاهرات مؤيدة للرئيس في الميادين والشوارع حتي توصل رسالة إلي الخارج وبالتحديد أمريكا بأن الرئيس لديه مؤيدون وان الشارع منقسم وهو ما عبر عنه الرئيس مرسي نفسه في تصريحات للجالية المصرية في إثيوبيا بأنه نجح بـ «العافية» في الانتخابات الرئاسية وهو ما يخالف ما قاله في حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل عدة أسابيع حينما قال ان 90٪ من الشعب يؤيده ويشجع قراراته.

كما أن اللجنة القانونية تثق في أن لجنة الانتخابات الرئاسية لن تقوم بتغيير النتيجة وأن لديها مفتاح الخروج من أزمة الطعون وهو المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والبرلمانية الذي وضع خطة إبطال الطعن الذي قدمه شفيق خاصة أنه كان أحد أعضاء اللجنة والدينامو الخاص بها ويعلم كل صغيرة وكبيرة داخلها.

السيناريو الثاني للجماعة وضعته لو ساءت الأوضاع بدرجة كبيرة وفشلت في كبح جماح مظاهرات 30 يونيه القادمة وفشلت في السيطرة علي الغضب الشعب فإنها ستفتعل أزمة مع الرئيس مرسي وتتخلي عنه وربما تتظاهر ضده وتطالب أيضا بانتخابات رئاسية جديدة وفق قواعد وشروط تخدمها أيضا وستدفع في تلك الحالة بمرشحها الأصلي للانتخابات والرجل الذي يدير مصر من الباطن وهو المهندس خيرت الشاطر وستروج أيضا لقوته وقدرته علي تجاوز الأزمات التي تعيشها البلاد وستقوم الآلة الإخوانية بالترويج له.

والسيناريو الثالث وضعته في حالة عدم تقبل الشارع لأي مرشح إخواني فستقوم الجماعة بالتخلي عن الرئيس مرسي أيضا وتفتعل أزمة سياسية معه وتطالب بانتخابات رئاسية جديدة ولكن ستقدم أحد المقربين لها وأحد الخلايا النائمة غير المعلن انتماؤه للجماعة وربما تدفع بمرشح من حزب الوسط أو حازم أبوإسماعيل أو أحد المنتمين لها فكريا ولكنه بعيد عن الجماعة تنظيميا وتحاول الجماعة في المقابل أن تحصل علي الأغلبية البرلمانية.

الجماعة في السيناريو الثاني والثالث تعتمد علي خطة التمكين وزرع رجالها في كل مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلي النهاية المطلوبة فعملية الأخونة التي تتم علي قدم وساق الآن في كل مؤسسات الدولة ستساهم في نجاح إما مرشح الجماعة أو الذي ستدعمه خاصة أنها لن تلجأ إلي هذا الخيار إلا عندما تشعر أنها فقدت كل أوراق اللعبة السياسية ولم يعد لديها ما تكسبه من استمرار مرسي في الحكم.

محمد أبوحامد البرلماني السابق والناشط السياسي قال أنا من أنصار انتخابات رئاسية جديدة وهو موقف مبرر خاصة بعد تجاوزات الرئيس مرسي في الحكم وارتكابه جرائم ضد الثورة المصرية وقتل الثوار وسار عكس رغبات الشارع ولم يكن رئيسا لكل المصريين بل رئيس للجماعة فقط ولو أن مرسي نجح في ان ينفذ مطالب الثورة لما وضع نفسه في هذا الموقف.

وأشار إلي ان التجاوزات التي حدثت في الانتخابات الرئاسية عموما كفيلة بأن تطعن في شرعية أي انتخابات حدثت في السابق وأبسط شيء لإنقاذ الشرعية هو إعادتها فتسويد البطاقات ومنع الأقباط من التصويت وقضية المطابع الأميرية جرائم يجب أن تكون سببا في إعادة الانتخابات ومحاسبة المتورطين فيها حتي لو كانوا من داخل الجماعة.

وقال إن حجم التجاوزات التي حدثت تم رفع دعاوي قضائية بشأنها وعلي لجنة الانتخابات الرئاسية ان تناقش القضية بالنظر إلي الصالح العام دون أي ضغوط أو ترهيب من أحد.

وأكد وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الانقاذ أنه الآن وبعد الوصول إلي هذا المدي من التدهور وعدم استعداد السلطة إلي مراجعة أي سياسة من سياساتها في تلك الحالة تكون الانتخابات الرئاسية المبكرة هي المخرج ويكاد يكون هناك إجماع علي أن سياسة الرئيس الحالي هي التي أوصلتنا إلي النفق المظلم الذي نعيش فيه الآن.

وأكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام للمعاشات تأييده لانتخابات رئاسية جديدة مبكرة إنقاذا للوطن الذي نعيش فيه خاصة ان الخطر يحاصره وتعرض لعملية اغتصاب ولابد أن نستيقظ جميعا لاسترداده من أيدي الخاطفين.

وأشار إلي انه عندما كانت المواجهة بين الرئيس وجماعته وبين الفريق شفيق والنظام السابق ساندنا الرئيس مرسي حتي لا يعود النظام السابق وكانت النتيجة ان أول قرار أصدره المماليك الجدد إبعاد القوي السياسية والثورية عنهما وهم الذين ساندوها ووقفوا بجوارها بصورة كبيرة وأيدوها   وبعد ذلك تنكروا لنا وأبعدونا وعاقبونا.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إنقاذ لمصر وهذا عمل ديمقراطي يحدث في كثير من الدول وليس دعوي انقلابية ولكنها أمر شرعي وعلي وعلي كل المصريين ان يستعدوا لتلك اللحظة حتي نزيح حكم الإخوان ونسترد الوطن.

وأشار أبوالعز الحريري إلي أن الرئيس مرسي فقد شرعيته في الحكم وجاء إلي الرئاسة بواسطة أمريكا وتواطؤ المجلس العسكري السابق والحقيقة انه لم تكن هناك انتخابات رئاسية ولكن تمثيلية تم إعدادها من أجل الرئيس مرسي نفسه.

وقال ان مرسي منذ أن جاء إلي السلطة واعتدي علي الدستور والقانون ثم أصدر إعلانات دستورية انفرد بها في السلطة وهو لا يملكها واعتدي علي القضاء والعدالة ودعم استمرار الشوري والجمعية التأسيسية بقوة البلطجة رغم ان وجودهما مخالف للدستور كما أصدر دستور طالباني ومرسي يستحق المحاكمة وبالتالي أنا مع انتخابات رئاسية مبكرة.

وأشار إلي أن علي الرئيس مرسي تسليم السلطة إلي المحكمة الدستورية العليا وخلال شهرين تتم انتخابات رئاسية جديدة ثم انتخابات برلمانية ومحليات وتدور العجلة وتلغي كل القوانين التي صدرت منذ 11 فبراير وحتي الآن.

 

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ثلاثية الخطر تدفع مرسي لانتخابات رئاسية مبكرة