مينا ثابت
 
تعددت التهم بأزدراء الاديان فى الاونة الاخيره بشكل كبير من بعد الثورة و اصبحت الوسيلة التى تستغلها التيارات المتطرفه من اجل قمع معارضيها او من اجل الضغط على فأت معينة من المجتمع على خلفيه عقائدية .يُحاكم المواطن المصرى على هذه " الجنحه " كما عرفها القانون و وضع عقوبات عليها  طبقاً لنصوص المواد التاليه :

مادة ( 98 و )  :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

مادة ( 160) :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .

ثانياً : كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .

ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .

“وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي".
من الاعراف القانونيه ان الجرائم انواع ... منها ما يصنف على انه جنحه - اقصى عقوبه لها هى السجن لمدة 3 سنوات - او جناية الحبس فيها يصل لاكثر من 3سنوات

و قد وضع القانون تشديداً على بعض الجنح منها جريمة ازدراء الاديان طبقاًُ لنصوص المواد التى تم عرضها .نأتى لتساؤل هام من المنظور الحقوقى الباحت هل هنالك ما يعرف بأزدراء الاديان ؟؟

الاجابة هى لا يوجد ما يُعَرف بجريمة ازدراء الاديان فأنها تدخل فى اطار حرية الرأى و التعبر طالما انها لم يقترن بها اى خطاب تحريضى او خطاب يحض على الكراهية ضد الاخر او ارتكاب ضده اى اعمال عنف تهدد السلام الشخصى او السلم المجتمعى ، و هنا لا يكون الملاحقة الجنائية او القانونيه على خلفية الرأى بل هو على خلفية الخطاب التحريضى او الذى يحض على العنف او الكراهيه للاخر .

ان وضع مثل هذه المواد القانونية ذات الصياغات الغير محدده والتى تنتهك الحق فى حرية الرأى و التعبير ،حيث يرجع لتطبيقها آثار مقيده للحريات و تستغل فى غالبية الاحوال لحل خصومات سياسيه او التنكيل بفأت مجتمعيه معينه كالاقليات الدينية و تحديداً الاقباط و الشيعه فنجد ان على سبيل المثل صدور حكم من محكمة جنح مستأنف كفر الزيات فى شهر يوليو العام 2012 ، حيث أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على الشيعى محمد عصفور لاتهامه بتدنيس دور العبادة وسب الصحابة .

و ايضاَ تم الزج بالعشرات من المسيحيين خلف الاسوار فى اتهامات لم تستند الى ادلة حقيقيه او حتى دون الخضوع الى قواعد لمحاكمة عادلة او فى ظروف مستقره و لا تضع هيئة المحكمة تحت اى نوع من الضغوط ، و هنا استدعى احداث اتهام طفلين مسيحيين فى محافظة بنى سويف مطلع شهر اكتوبر 2012
حيث اُتهم مينا نادي فرج «9 سنوات» وكرم رزق فتحي «10 سنوات» بـ«تدنيس المصحف»، وقد أحالت الشرطة الطفلين للنيابة، و أمر المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بإيداعهما في دار الأحداث سبعة أيام على ذمة التحقيق آن ذاك ، الامر الذى اثار استياء الحقوقيين حيث انه قد تم انتهاك للعديد من حقوق الطفل و على خلفيه اتهام باطل لا يصُغة اى عقل فكيف تهتم اطفال لا يدركون ما معنى التهم الموجهه اليهم ، اطفال فى عمر الزهور ما يزالوا يتلقوا مبادئ و تعاليم مبسطه عن مفهوم الاديان فيوجه اليهم تهم بأزدراء الاديان ... اى دولة هذه و اي منظومة قانونيه ؟؟؟

تعددت قضايا ازدراء الاديان بداية من اتهام كبار الفنانين كالزعيم " عادل امام " و قد حضرت احدى جلسات المحاكمة بنفسى و شاهدت مرافعات السادة المحاميين و الدفوع الواهية التى قدمها المدعين بأن الزعيم كان يسخر من " اللحية " فى احد افلامه ، و انه قام بالاسائة للذات الالاهية فى احدى نصوص مسرحية " شاهد مشفش حاجه " !!!

ثم نأتى للقضايا المتلاحقة تجاه المسيحيين و التى تستهدف فأت المدرسين خصيصاً ،فبداية من المدرس الشاب "بيشوى كميل " الذى حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات منهم سنتين لاهانة الرئيس !!!

ثم اتهام المعلمه المسيحيه " نفين " بمحافظة اسيوط ،من قبل ولى امر لطالب لم يكن متواجد من الاساس  و مقيد بجداول الحضور متغيباً ذلك اليوم ، و لا ننسى الطفل " جمال عبده مسعود " ابن السادسة عشر الذى صدر فى حقه حكم بالحبس لمدة 3 سنوات على خلفية الادعاء بنشره صورة كركاتيريه تسيئ للاسلام !!!

لم يتوقف هذا المسلسل السخيف من اتهام مواطنين بجريمة فى حد زاتها هى انتهاك لحق الانسان فى حرية الرأى و التعبير ، فحين تكون الجريمة مكتملة الاركان طبقاً للنصوص القانونية فأنها فى حد ذاتها انتهاك لحقوق الانسان و حرياته و جيب ان يتم تعديل هذه النصوص بشكل يحترم حق الانسان فى التعبير .

صباح الثلاثاء 4-6-2013 جلست محاكمة مدرسة الاقصر المسيحيه ( دميانه ) امام القضاء الذى يحكم من خلال قانون منتهك لحقوق و حريات الانسان، اجراءات شابها العوار طوال فترة التحقيقات و توجيه الاتهام بأرتكاب جريمة الازدراء - التى هى ليست بجريمه - و اليوم قد يكون هنالك حكم ضدها .

دميانة انسانة اخرى تنضم الى كتيبه ضحايا خلفها قانون ينتهك الحقوق و الحريات ، ابنة الرابعه و العشرين شابة فى مقتبل العمر ، دُمر مستقبلها و  اصبحت ملاحقة قانونياً على ذنب لم تقترفه طبقاً لشهادات عديده تم رصدها و الاعتماد الوحيد الخاص بأدلة الثبوت هو فقط ادعاء عدد محدود من الطلاب المتضاربة اقولاهم ، بينما ارسل ناظر المدرسة التى تعمل لديها دميانه خطاباً للادارة التعليميه يقول فيه ان المدرسة بريئه طبقاً لما اجراه من تحقيقات بنفسه و التى كشفت له عن تورط مجموعه من المدرسين زملائها المتشددين بتدبير الامر برمته و قد ذكر اسمائهم فى نص الخطاب ، منما يضعنا امام ضحيه جديده لا من ضحايا ما بات يعرف بـ " ازدراء الاديان " بل هو ازدراء للانسان و انتهاكاً لحقوقه و حرياته .