لما حَكم من له أن يحكم، حكم بألا يحق لمن أُعطِيَ حق التشريع بغير حق أن يشرع، ده خلاصة ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا من وجهة نظر كل متفائل، كل فاهم في القانون، كل دارس لحيثيات الأحكام، كل عاقل، كل من يحترم القانون، أما من غير ذلك يعني من الآخر أما الإخواني أكيد شايف حاجة تانية لإنهم لا يسمعوا لا يروا لا يفهموا إلا ما يقوله لهم المرشد، ولذا سيبقى الصدام وارد وقائم ما دام الجهل بالقانون وعدم احترامه نهج جماعة غير شرعية، واحترام القانون رغبة ثوار مصر ورغبة كل مصري.
 

من الآخر يا أصدقائي، لم يعد لمجلس الشورى الباطل أن يحكم بتشريعات يعني ما يحكمشي، ولو حكم ما ينفذشي، وإن نفذ يبقى لازم يمشي، وإن ما مشيش النهارده، يوم 30 يونيو حايمشي، وإللي ما يمشيش بالذوق يمشي بالثورة، والثورة سلمية، ومصر مدنية وليست إخوانية، والمحكمة الدستورية تضع كل واحد في حجمه من خلال حكمها.
 

ومن حكم الدستورية لحكم الإخوان الذي يتضاءل كل يوم عن ما قبله ليس لقطع الكهرباء ولسد النهضة لكن لعدم قدرتهم استخدام دستورهم اللي طبخوه بما يتناسب مع قوانينهم إللي عايزين يسنوها، وتبقى هكذا الأمور بين صراع الإخوان اللذين خطفوا البلد وبيحاولوا يأيفوها على مقاسهم وشعب مصر إللي عايز بلده أحسن بلد.

القانون يضع الإخوان في السجون والقانون يرفع المصريين على رؤوس العالم كله، وذلك إن مشى الإخوان بطريقتهم هذه مع القانون واستمر المصريين في احترامهم للقانون، وستبقى المحكمة الدستورية هي حصن القانون، وسيبقى الإخوان يسعون لهدم القانون والحصون، والإخوان يسيرون للخلف، ولم تكن هذه رغبة الثوار يوماً ما، وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية المقال وأنا كلي أمل أن تنتظرني حضرتك حتى موعدنا مع مقال الخميس القادم –بإذن الله- الذي أعدك وبدون مقاطعة أن أحدثك فيه عن الفارق بين النكسة والوكسة، آملاً أيضاً أن تفكر في الفرق بينهما إلى أن نلتقي إن شاء ربنا وعشنا وكان لنا نشر.
 

ملحوظة لو كنت وصلت لنهاية المقال بدون أن ينقطع النور فنحن أمام أحد أمرين أو كليهما معا أن والدتي داعية لي أن يُقرأ مقالي كاملاً دون تقطيع أو والدة حضرتك داعية لك أن تقرأ المقال دون انقطاع أو كليهما.

المختصر المفيد يسقط يسقط الحكم الحرام الذي ترزح مصر تحت نيره.