قال خالد المصري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية أن حكم الدستورية العليا الخاص ببطلان  مجلس الشورى وضع احترامه للمادة 230 من الدستور وهو قطعاً لا يعني حل مجلس الشورى كما يدع الاعلام ،لافتا إلى أنه يؤثر بأي شكل من الأشكال على التأسيسية ولا على عملها ولا على جميع الاثار التي ترتبت عليها. 
 

وأضاف المصري لـ"الأقباط متحدون"أن الحكم ربط بقاء مجلس الشورى بانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد التي لم يتحدد لها موعداً أصلا حتى الآن 

 

وأشار إلى أن بطلان قانون الجمعية التأسيسية لا يعني حل التأسيسية فهي أصلاً قد تم حلها بقوة القانون ولا يقترب من بعيد أو من قريب من الدستور الذي يعتبر محصناً أصلاً بقوة الاستفتاء الشعبي  .
 

ولفت إلى أن إبطال قانون الطواريء من العلامات المضئية في الحكم لأنها تنهي عصراً من الظلام والقمع الأمني للأبد كما أنها تتيح لكل من تضرر من هذا القانون الحصول على تعويضات مناسبة 

واستطرد قائلا"الحكم في مجمله جيد و دعوة صريحة من الدستورية للاسراع في انتخابات مجلس النواب".