طالب الناشط الحقوقي "إبرام لويس" مؤسس رابطة ضحايا الاختفاء والاختطاف ألقسري وزارة الداخلية المصرية بإصدار بيان رسمي بشأن قانونية جلسات النصح والإرشاد ، وقال لويس في تصريحات خاصة لـــ"الأقباط متحدون" أن وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم كان قد قال في لقاء جمعه بعضو مجلس الشورى "فريدي ألبياضي " نهاية الأسبوع الماضي  بعد استفسار ألبياضي عن  الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن جلسات النصح والإرشاد : " هذا الموضوع خاص بالأزهر وليس بوزارة الداخلية ".
 

 وأكد لويس أن قول الوزير بأن موضوع جلسات النصح والإرشاد خاص بالأزهر ما هو إلا  محاولة من الوزارة للهروب من الأزمة ، وإبعادها عنها ، وأعرب لويس عن استيائه البالغ من تصريحات  لجنة الشئون القانونية بوزارة الداخلية التي  قالت أن هذه الجلسات ليس لها سند قانوني وتخالف الحريات في الدستور المصري الحالي.
 

 وأكد لويس أن  جلسات النصح والإرشاد لها سند قانوني وصادر بها قرار من وزير الداخلية ، وطالب وزارة الداخلية بإصدار قرار رسمي أو بيان توضح فيه قانونية هذه الجلسات ، فلو كانت غير قانونية تصدر الوزارة قرار رسمي بعدم قانونيتها ،وإن كانت قانونية تصدر قرار رسمي أو بيان تطالب فيه بتفعيل هذه الجلسات .
 

يذكر أن جلسات النصح والإرشاد كان معمولا بها استنادًا  لقرار من وزير الداخلية وتم عدم تفعيلها بعد حادثة وفاء قسطنطين .