قالت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، في مذكرة دفاعها في الدعوى التي تطالب بحل قطاع الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة، إن جهاز الأمن المركزي موجود في جميع أنحاء العالم لمنع الشغب وفض المظاهرات المخالفة للقانون، وإن الجهاز منوط بالحفاظ على الأمن وفقا لقانون الشرطة.

 

وأضافت الهيئة، في مذكرتها، أن دفاعها عن جهاز الأمن المركزي يأتي في إطار اختصاصاتها للدفاع عن المال والحق العام، مؤكدة أنها لا تعمل لخدمة نظام أو حاكم، ولكن لخدمة الصالح العام.

 

من جانبه، توقع المستشار أحمد لطفي، عضو هيئة قضايا الدولة، الحكم برفض دعوى حل الأمن المركزي، لافتا إلى أنه طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، فلا يحق للقضاء التدخل في اختصاص دستوري ممنوح للسلطة التنفيذية بالدولة.

 

وقال لطفي، لـ"الوطن"، إن دستور عام 1971 كان يمنح رئيس الجمهورية حق إنشاء أو حل أي مرفق عام، مشيرا إلى انتقال الاختصاص لمجلس الوزراء في الدستور الجديد.

 

كان الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، والمحامي عصام الإسلامبولي، القيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، تقدموا بدعوى للمطالبة بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإصدار قرار بحل جهاز الأمن المركزي، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمه حفظ الأمن.

 

وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي تحمل رقم 33647 لسنه 67 قضائية، إلى جلسة 8 يوليو المقبل، للإطلاع على المستندات.