أعرب الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن استيائه الشديد مما تعرض له فى مطار برج العرب مساء أمس الأول، بعد توقيفه وإبلاغه بصدور قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول، ووصف ما حدث بأنه «كارثة»، واعتبره «رسالة قبيحة المعنى وسيئة من النظام»، مؤكداً أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية والإعلامية ضد هذ الأمر.

 

وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوضع السياسى غير قابل للاستمرار ولا بد من إجراء انتخابات عاجلة ولا يجب تعطيل قوانين الانتخابات.

 

* ما الذى حدث لك فى مطار برج العرب؟

 

- ما حدث أننى وصلت إلى مطار برج العرب قادماً من مطار جدة بعد أداء فريضة العمرة، وبعد ختم جواز السفر، توجهت لصالة الحقائب لتسلم الحقائب، ففوجئت بهم ينادون على اسمى، وطلبوا منى سحب جواز السفر فرفضت، فقالوا إنهم ينفذون تعليمات، فرفضت إعطاءهم إياه، فأصروا على سحب جواز السفر، وتوجهت معهم، ففوجئت بأن اسمى مدرج على قوائم الترقب والوصول، وشاهدت بعينى اسمى موجوداً فى هذا الأمر.

 

* ما السبب؟

 

- طالبت مسئولى المطار بمعرفة الجهة المسئولة عن ذلك الإجراء الاستثنائى، باعتبارى مواطناً مثل باقى المواطنين، ولماذا يجرى تعطيلى واحتجاز جواز سفرى، فقالوا إنهم ينفذون تعليمات. واعترف مسئولو المطار بأنه ليس لهم دخل فى هذا الأمر، وبعد ربع ساعة من الشد والجذب والأسئلة حول تحركاتى، جاء لهم اتصال بتسليمى جواز السفر.

 

* كيف تفسر هذا الحدث؟

 

- ما حدث معى كارثة، ورسالة قبيحة المعنى وسيئة من النظام بأن يلجأ لهذا العمل، وأتوقع أن يحدث هذا الأمر كل مرة أخرج وأدخل فيها مصر، فمن فعل ذلك جهة غبية تريد معرفة تحركاتى خلافاً للقانون، فهم يريدون من ذلك توصيل رسالة وهى أننا قادرون على التحكم فى تحركاتك، لكنى أرد بأنى سأتخذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية والإعلامية حيال هذ الأمر الذى أعتبره ليس «ذكياً»، فإذا كان هناك جهة ما تريد معرفة أين ذهبت فلتسألنى ولا تفعل هذا الأمر، ويجب أن يأخذوا كلامى ثقة.

 

* هل تعتقد أن أمن الدولة وراء هذا الحادث؟

 

- لا أعلم.. لكن أمن الدولة ليس له دخل فى هذا الأمر، لأنهم أخبرونى بأنهم ليسوا الجهة التى تقف وراء هذه المسألة، وكل جهة ترمى الأمر على الجهات الأخرى، فمن يرمى المسئولية على الأمن الوطنى ومن يرميها على رئاسة الجمهورية، وكل جهة تبرئ ذمتها.. إذن من هو المسئول عن الأحداث؟ لا أعرف، لكن ما حدث أمر مقصود معى شخصياً، وهو موقف سياسى يتحمل مسئوليته رئيس الجمهورية والحكومة، فالمسئول عن حقوق الإنسان فى مصر هو الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل، وأحملهما المسئولية الكاملة، لأنه لا بد من احترام الدستور الذى ينادى بحقوق الإنسان والحريات.

 

* ما هو حل الأزمة؟

 

- لا بد أن نعرف من فعل هذا الأمر قبل أى شىء، وفتح التحقيق فيه، وسأتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

* كيف ترى الوضع فى مصر؟

 

- فى غاية التوتر والاستقطاب والاحتقان، وهناك من يزيد الطين بلة، فلن يمر هذا الأمر بسهولة على السلفيين، وبعض الإخوة طالبونى بالنزول إلى ميدان التحرير والتظاهر، حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مجدداً، لكن قلت لهم إن الأمر يحتاج إلى بحث وتروٍّ.

 

* إلى أين نحن ذاهبون؟

 

- هذا الوضع السياسى غير قابل للاستمرار، ولا بد من إجراء انتخابات عاجلة ولا يجب تعطيل قوانين الانتخابات حتى يجرى تأجيلها، فالحكومة وأغلبية مجلس الشورى هى المسئولة عن وضع قانون يتوافق مع الدستور، أياً ما كان هذا القانون سواء رضينا أم أبينا، فالدستور لو به خطأ فلا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بوجود مجلس نيابى حتى يجرى تغيير الدستور، فالأغلبية ترفض إجراء الانتخابات حتى يظل الأمر كما هو.

 

* ما رسالتك للرئيس محمد مرسى؟

 

- أقول له: «اتقوا الله ولا تكرروا أخطاء من سبقكم».

 

* ما حقيقية تفاوضكم بخصوص الجهاديين فى سيناء؟

 

- مفاوضاتنا هناك منذ 6 أشهر، وجلسنا مع عائلات بعض الأشخاص المطلوبين لتنفيذ أحكام الإعدام، وكان بعضهم ما زال يحمل السلاح، واتفقنا معهم على ضمان معاملة كريمة لهم وعدم استعمال الأساليب السابقة للداخلية وأن يسلموا أنفسهم وأسلحتهم، لكن الجهات المسئولة قالت إنها ستتصرف، وكان يظهر أنها غير راغبة فى وساطتنا، وتوقف الأمر.

 

* كيف ترى أداء مؤسسة الرئاسة؟

 

- كنا نتمنى أن تكون دائرة مشورة الرئيس واسعة، وأن تكون مشاورات حقيقية، وكان هناك اتفاق بين الدعوة السلفية وحزب الحرية والعدالة على المشاركة، وإذا حدث ذلك فسنطالب بتغييرات كثيرة، لأن التركة ثقيلة، ولا يمكن أن نهمل ثقل الأعباء الموروثة من العهد السابق على الأداء السياسى الحالى، فأى شخص سيتولى كان سيجد تلك الأحمال لكننا كنا نتمنى أن يكون الرئيس أحرص من ذلك.