وأوضحت ممثلة وزارة المالية، أن موظفي المجلس يتقاضون 900% من الأجر الثابت، وقالت سهير لطفي الأمين العام للمجلس إن العاملين يطالبون بزيادة الأجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل، قائلة: "إذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوح"، وعلقت النائبة مرفت عبيد عضو اللجنة: "عندما توجهت لمقر المجلس بالمنوفية، "لم آخد نحل ولا عسل"، ومغلق لفترات طويلة، ويعشش به العنكبوت، وعندما طالبت أن أتقدم للالتحاق بالمجلس قالوا لي مفيش دلوقتي".

 

وهو ما علقت عليه ممثلة المجلس، بأن حديث النائبة يؤكد عملنا الدؤب لأن العاملين بالمجلس موجودون بالقرى والنجوع ومع المرأة في "الغيط" بشكل دائم.

 

وشهد الاجتماع، خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية، وممثلي المجلس القومي للمرأة حول الاعتماد المالي لبند تكاليف البرامج التدريبية في الموازنة الجديدة، والذي قدر بـ800 ألف جنيه، بانخفاض 200 ألف جنيه عن العام المالي الحالي.

 

اتهمت سهير لطفي ممثلة المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب بـ2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس، وردت ممثلة المالية، أن الوزارة وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات في الموازنات السابقة، إضافة إلى أن القومي للمرأة لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم، وحاول الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، تأجيل هذا البند إلى الأسبوع القادم، وطالب القومي للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاطه في مجال التدريب.