قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، إنه طبقا لبعض القوانين المنظمة لعمل شركات القطاع العام فى قناة السويس فمن حقها أن تطرح صكوك بضمان تلك الشركات، مشيرا إلى أنه من حق أى شركة أجنبية أن تطرح صكوكا لإقامة المشروعات فى مصر، وبذلك لديها إمكانية جمع مدخرات المصريين وتوظيفها فى مجال الصكوك .

وأظهر جودة فى الندوة التى نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، لمناقشة التعريف بالصكوك وتساؤلات الشارع، أن قانون الصكوك وضع ضوابط سواء فى عملية الإصدار أو المراقبة أو العقوبة الجنائية، ولكن تلك الضوابط كانت موجودة أثناء طرح قانون توظيف الأموال والذى أدى إلى خسائر كبيرة فى منتصف الثمانينيات، مع العلم أنه صاحب هذا القانون فتاوى من كبار العلماء بأنه حلال.

وأكد جودة أن التصنيف الائتمانى لمصر انخفض خلال 15 شهرا حوالى 7 مرات، ولذا فالمستثمر الأجنبى يرى أن الاستثمار فى مصر يعتبر مخاطرة كبيرة، مؤكدا أن فتح الاستثمار فى دولة تعانى من مشكلات سياسية واقتصادية وتدهور ائتمانى سوف يفتح المجال لعمليات غسيل أموال، أو استئثار دول محددة بالاستثمار فى مصر وهذا يفتح الباب لشكوك كثيرة.

وأضاف جودة أن مشكلة مصر الاقتصادية تتمحور حول سوء الإدارة، حيث إنه يوجد نحو 143 قطاعا عاما لا يتجاوز عائدها 6 مليارات جنيه سنويا، فى حين أنه يعمل بها نحو 2 مليون عامل وأصولها تتعدى 2 تريليون جنيه، وهذا يدل على سوء الإدارة .

وأشار إلى أن الصكوك هى أداة تمويلية شأنها شأن أدوات التمويل الأخرى ولكن سوء الإدارة فى مصر قد يتخلف عنه كارثة اقتصادية من وراء تطبيق نظام الصكوك.