قال الدكتور محمد عبدالهادى، أستاذ الأراضى وخبير المياه بمركز البحوث الزراعية، «إن مصر هى المسئولة عما وصلت إليه من تدهور العلاقة بينها وبين إثيوبيا نتيجة تجاهلها المشاكل الأفريقية وتخليها عن بعدها القومى والأمنى تجاه دول القارة مما جعل إسرائيل تتوغل فى هذه المنطقة وتقنعها بأن استغلال الطاقة يحل العديد من مشاكلها، من خلال سد النهضة الذى يشكل خطورة بالغة على البلاد، ومن المؤكد أن إسرائيل أقنعت إثيوبيا بإنشاء هذا السد ليكون بمثابة ورقة ضغط على مصر التى يحق لها اللجوء إلى الحل العسكرى إذا لزم الأمر».

وشدد عبدالهادى، فى تصريحات لـ«الوطن»، على «ضرورة لجوء مصر إلى إجراء المفاوضات مع إثيوبيا، وإيجاد العديد من البدائل والرجوع إلى الاتفاقيات الموقعة بتقسيم موارد نهر النيل، مشيراً إلى أن حصول مصر على حصتها حق دولى وتاريخى، وإذا لزم الأمر سنلجأ إلى التدخل العسكرى».

ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، إن بناء سد النهضة سيكون خراباً على مصر، والتصريحات التى خرجت بها مؤسسة الرئاسة عن تعهد إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر عارية تماماً من الصحة، مع العلم أن النيل الأزرق نهر دولى مشترك ولا بد من موافقة مصر والسودان على بناء هذا السد.

وأضاف نور الدين أن «عناوين الصحف الإثيوبية احتفت بكسر الإرادة المصرية، وكل الجهود والمفوضيات الدبلوماسية ستفشل لأنه مخطط إسرائيلى - إثيوبى- أمريكى لإضعاف مصر عبر السيطرة على النيل الأزرق»، مؤكداً أن إسرائيل وإثيوبيا تسعيان إلى أن تكونا القوة الأعظم فى المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة».

وأشار نور الدين إلى أن الشركة التى تتولى عملية إنشاء السد الإثيوبى أكدت فى تعاقدها أنها غير مسئولة عن المشروع بعد تسليمه، موضحاً أنه فى عام 2010 تم إنشاء سد «جيبى - 2» على نهر أومو بإثيوبيا ولكنه انهار بعد 10 أيام من افتتاحه، محذراً من أنه فى حال انهيار «سد النهضة»، فإن القرى والمدن السودانية ستكون أكثر تضرراً، أما مصر فستعانى من بعض الأضرار البسيطة.