أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أنه لا يمكن تعيين أي رئيس بنك دون موافقتي حتى لو كان هذا الترشيح من رئيس الوزراء وأضاف رامز في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "مانشيت" قدمت ترشيحات لرؤساء جدد للبنك الأهلي منذ شهرين ولم يبت فيهم.

 

وتابع حديثه قائلا "أرفض أن يتولى سياسي منصبا بالجهاز المصرفي ولا أنظر لإنتماء المرشح لمنصب رئيس بنك السياسي ولا ميوله ولكن ما يهمني كفاءته المصرفية والمهنية ولا أرى مانع أن يكون هناك شخص ينتمي لجماعة الإخوان ويحصل على منصب رئيس أحد البنوك ولكن بشرط أن يكون كفء.

 

وقال رامز إنه اتفق مع وزير المالية على إعادة النظر في ضريبة مخصصات البنوك، وإن إلغاءها وارد وأوضح رامز قائلا"إعادة دراسة الضريبة المفروضة على مخصصات البنوك، وإعادة عرضها على مجلس الشورى"، مشيرا إلى أن احتمال إلغائها وارد في حال التوصل إلى اتفاق. مضيفا أنه إجتمع مع رئيس الوزراء وتم وضع خطة طموحة لدعم المشروعات الصغيرة ، وإستنكر رامز الإتهامات التي تنال منه ومن قيادات الجهاز المصرفي وقال أنه يرحب بالإنتقادات ولكنه يرفض الإتهامات التي ليس عليها دلائل قائلا "النائب العام يهتم ببلاغات غير منطقية وتسئ للبنك المركزي،وإختتم رامز حديثه قائلا "سأستقيل عندما أعجز عن تنفيذ ما أريد فعله".