أكد حزب "مصر القوية"، أن اللجنة الاقتصادية للحزب عقدت ورشة عمل حملت عنوان "الموازنة العامة للدولة الشفافية والانحيازات"، ناقشت الورشة ورقة عمل قدمتها اللجنة الاقتصادية لحزب مصر القوية، وورقة أخرى قدمها الباحث الاقتصادى عمر الشنيطى المدير المالى ورئيس القسم الاقتصادى لمؤسسة " بيت الحكمة".

 

وأضاف الحزب: صدر تقرير اللجنة الاقتصادية عن ورشة العمل كشف أن أرقام المصروفات والإيرادات والعجز الكلى بالموازنة يؤكد أنها ليست إلا متممات حسابية للوصول بالعجز الكلى لرقم محسوب ومستهدف مسبقاً بقيمة 197 مليارا، التى تمثل نسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو الرقم المطلوب من صندوق النقد الدولى للحصول على القرض, وفوائد الدين إنما يؤكد أن محور التنمية ليس له أى مجال خلال العام القادم وربما لأعوام أخرى قادمة، علاوة على أن ارتفاع ضريبة المبيعات المستهدفة من 83,5 مليار بموازنة العام السابق إلى 126 مليار بموازنة العام المالى القادم تؤكد على أن المواطن - لاسيما البسيط - سوف يتحمل فاتورة أعباء تؤثر بشكل كبير على مستوى معيشته وقدرته على مواجهة متطلبات الحياة.