التوقيت : الساعة السابعة والنصف من مساء الاحد ، المكان : مطار بروما فليج بلاتس الدولي ستوكهولم -السويد ، المناسبة : إستقبال رجل هام من رجال القانون الدولي وأحد أهم المهتمين بالدفاع عن قضايا الاقباط وحقوق الانسان بمصر . إنه الاستاذ الدكتور عوض شفيق عوض . أستاذ القانون الدولي ورئيس المكتب القانوني لحقوق الانسان بجنيف ، والقادم من العاصمة السويسرية جنيف علي طائرة أوربية خاصة .

 

كان في استقبال الدكتور عوض شفيق بالمطار الاستاذ ماهر يوسف رئيس منظمة أقباط السويد والاستاذ شتيوي عبدالله المحامي في القانون الدولي والاستاذ المحامي عماد والاستاذ أسامة ادور المحامي وأخيراً كاتب هذا التقرير ..

 

كانت الاجواء تتسم بالفرح والحماس لإستقبال دكتور عوض ، فعند مكان خروج المسافرين كانت عيوننا محاطة علي ضيفنا العزيز والذي طل علينا من بعيد رافعاً يده بالسلام بإبتسامته المعهوده ، فنظرت نحوه ورائيت رجلاً وقوراً يمشي علي عكازه غير عابئاً من مشقة السفر . وعندما وصلنا اليه كان في مقدمة المستقبلين ابنه الاستاذ شتيوي عبدالله وهي طفلة جميلة ورقيقة قامت بتقديم الورود لضيفنا العزيز ثم تصافحنا مع سيادته .

 

خرج جميعنا من المطار وذهبنا بالسيارات الي منزل الاستاذ شتيوي عبدالله لاستقبال مجموعة من النشطاء والحقوقين من أبناء الكنيسة السريانية والكلدانية والقبطية وذلك قبل أن يذهب دكتور عوض شفيق الي الفندق الذي سيقيم فيه .

 

جلس جميعيا وتناقشنا عن التحديات التي تواجه المصريين في المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادهم والوضع السياسي العام وقد بدأ جميعنا بسؤال الدكتور عوض نظراً لخبرته القانونية والسياسية ورد علي كل تساؤلاتنا واحداً تلو الاخر ، ومن أبرز أحاديثه التي ذكرها موقف رآه بعينه مع المرحوم عدلي أبادير والذي كان متبنياً القضية القبطية وذكر انه في إحدي المؤتمرات التي عقدها المهندس المرحوم عدلي أبادير قال المهندس عدلي حزيناً لبعض النشطاء الاقباط : " أخشي أن تفشل القضية القبطية وتنتهي بعد وفاتي " وذكر لنا الدكتور عوض ان المرحوم عدلي ابادير قال هذا لانه رأي في هؤلاء الذين يدعون انهم نشطاء وحقوقين مهتمين بحقوق الاقباط رائ انهم عبارة عن مجموعة من المنتفعين يريدون إعلاء مصلحتهم الشخصية والمادية وغير جادين في الدفاع عن حقوق الاقباط . وأضاف للاسف هذا ما نعاني منه في يومنا هذا .

 

بعد ذلك ودع جميعنا بعضنا البعض علي أمل اللقاء مرة أخري لكي يستريح دكتور عوض من مجيئه من السفر ويذهب الي الفندق المقيم فيه وفي اليوم التالي بدأ جدول اعمال الزيارة ومنها : 

 

1- الاجتماع مع أبناء الكنيسة السريانية ومقابلة رجال السياسة من أبناء تلك الكنيسة .

 

2- إلقاء الاستاذ الدكتور / عوض شفيق محاضرة هامة أمام إتحاد المنظمات المسيحية الشرقية " سوميخ " وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة تينستا بالعاصمة السويدية ستوكهولم وكانت المحاضرة بعنوان " أوضاع المسيحيين بالشرق في ظل إطار حقوق الانسان " وحضر اللقاء أبناء الطوائف المسيحية المختلفة من " موارنة وسريان وأقباط وأرمن " .وكان هذا اليوم ناجح جدا ورائع وتبادل الجميع وجهات النظر بصدر رحب وخرج الاجتماع بعدة توصيات هامة .

 

زياره الدكتور عوض شفيق الي مطرانيه مار مينا بسودرتاريا ومقابلة أباء الكنيسة القبطية هناك . 3- 

 

4- إجتماع الدكتور عوض شفيق مع السياسيين الاقباط لمقابلة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمسئولين عن الشئون بوزارة الخارجية السويدية وكبار رجال الحكومة السويدية  . 

 

واليكم نص المذكرة القانونية التى تقدم بها الدكتور عوض شفيق الى المسئولين للحكومة السويدية ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي وذلك فى عرض قضايا انتهاكات حقوق الأقباط من وجهة نظر القوانين الصادرة بحقوق الانسان

  

" فى البداية كان لابد أن اضع تعريفا قانونياً حول من هم الأقباط فى ضوء حقوق الانسان ؟ أو التعريف القانونى للأقباط ؟ بعيدا عن التعريف التاريخى لهم

 

"الأقباط هم المواطنون الأصليون للدولة ويشكلون ( من 18 الى 20 مليون أو أكثر) فهم أقلية عددية دينية بالنسبة لغالبية السكان ويشغلون وضعا مهيناً ومهمشا ً ومستضعفا فى الدولة ، فهم يتصفون بخصائص دينية تباين خصائص غالبية السكان، ولديهم احساس بالتضامن فيما بينهم وغالبية السكان، تدفعهم، ارادة جماعية للبقاء وهدفهم التوصل الى المساواة وعدم التمييز مع الأغلبية واقعا وقانونا .

 

يواجه الأقباط تمييزا واضحاً يصل الى اقصى درجاته وأشكاله ، تمييزا دستوريا ومؤسسيا وقانونيا تمارسه الدولة والجهات الفاعلة الغير رسمية ، المتمثلة الآن فى جماعة الأخوان المسلمين بعد الثورة .

 

وقبل الثورة كان يمارس التمييز ضد الأقباط من الجماعات السلفية وأمن الدولة وبعد الثورة تغير شكل الدولة الى دولة اخوانية يمثلها الرئيس الأخوانى محمد مرسى والجماعات الاسلامية والسلفيين (وكلهم جماعات متأسلمة متشددة متطرفة تمارس العنف ضد المجتمع المصرى) هذه الجماعات تقوم بالاستمرار بالاعتداء على حقوق الأقباط من قتل وهدم ممتلكاتهم سواء ممتلكات خاصة أو ممتلكات عامة

 

والمثال المعروف لدى الكافة حتى الآن لم يوجد قانون ينظم حرية بناء الكنائس غير الحصول على اذن لتصليح وصيانة دورات المياه - لو حصلنا علي تلك التصاريح تكون معجزة !!

 

تم عرض نماذج انتهاكات حقوق الأقباط منذ ثورة 25 يناير مصنفة من حواداث قتل واستهداف الأشخاص حسب هويتهم المسيحية واتهام مدرسين بتهم ازدراء أديان بأدلة واهية وغير واقعية يقوم بها الأخوان والمحامون الأخوان باعلاء عقيدة دينية استبدادية ضد المدرسين وحبسهم وآخرها المعلمة دميانة عبد النور وكان سبقها حبس مدرس 6 سنوات وقطع أذن مدرس فى قنا وغالبا بداية من واعتداءات وحرق ممتلكات وهدم كنيسة (أطفيح) وامبابة والمقطم وماسبيرو واسوان وآخرها الاعتداءات علي الكاتدرائية .

 

تــم تقديم موجز ملف الاعتداءات التى شملت الاقباط منذ الثورة وحتى أمس القريب وتجاوزت تلك الاعتداءات الي 180 حالة اعتداء بسبب التمييز والاضطهاد ، والذى بمفهومه القانونى هو الحرمان من الحقوق الأساسية للانسان وتشمل الحرمان تعسفيا من الحياة أو القتل خارج نطاق القانون والحرمان من حرية الملكية الخاصة للأقباط واستهدافهم والتى شملت مصادرة أملاك وممتلكات خاصة فى المنيا وصلت لحد تجردهم من الملكية ونزعها عن الأقباط بنسبة تترواح 95 فى المائة .

 

ان القضية القبطية تتمثل من وجهة نظرى القانونية : فى عدم تقديم الجانى على مدار السنوات السابقة فى عهد مبارك وبدءا من اعتداءات كنيسة القديسين واخرها الاعتداءات على الكاتدرائية.

 

عدم تقديم الجناة للمحاكمة ويتمثل فى استخدام النهج التمييزى فى العدالة الجنائية ويمثلها النائب العام الاخوانى وعدم الوصول للمحاكمة واذا حدثت محاكمة تكون غير عادلة وغير متوافقة مع مبدأ المساواة أمام القانون وأمام المحاكم وايضا عدم تقديم الجناة للمحاكمة واستخدام جلسات الصلح بدلا من المحاكمة العادلة يكون بمثابة عقاب جماعى للأقباط يتجلى فى صور التهجير القسرى من مناطقهم التى يعيشون فيها وترك اعمالهم وتجارتهم .

 

لابد من استخدام المعايير الدولية لمتطلبات حماية الأقباط القانونية والتى تتمثل فى اربعة متطلبات :

 

المتطلب الأول : هو حماية الوجود المادى والمعنوى للأقباط وهذا المتطلب مدعوم باتفاقية منع الابادة بسبب الهوية الدينية وعدم قتلهم وممارسة العنف وحرمانهم من الحياة تعسفيا .

 

المتطلب الثانى : عدم استيعابهم قسريا تحت عقيدة دينية سلطوية مستبدة 

 

المتطلب الثالث : عدم التمييز ضدهم والجهات والأفراد والمؤسسات والمجموعات الاسلامية وعدم التمييز فى العدالة الجنائية .

 

المتطلب الرابع : عدم استبعادهم وإقصاءهم من المشاركة فى الحياة العامة

 

ويكون اخيرا تحديد امسؤولية الدولية لدولة الاخوان ضد هذه الممارسات وتقديم كافة المساعدات القانونية والمعنوية وباستخدام قواعد ومبادىء حقوق الانسان فى المساءلة والانتصاف القانونى لضحايا الاقباط " .