''ما هو عدد المسيحيين في مصر؟''.. سؤال قد تعتقد للوهلة الأولى أنه بسيط وسهل، لكن هذا السؤال ما زال يحمل معه حالة من الجدل مع أرقام متعددة، وخوصا أن كل رقم يختلف بشكل تام عن الأخر.

فتصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الكرازة المرقسية، منذ أسابيع معدودة أكد خلالها أن عدد المسيحيين في مصر لا يقل عن 15 في المئة، منتقدا عدم اهتمام الدولة بإحصاء عدد المسيحيين في مصر قائلاً ''عدد السخانات في البيوت المصرية معروف وعدد الأقباط غير معروف''.

تضارب

أما رسمياً، فآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقول إن عدد مسيحي مصر 5.7 مليون لعام 1986 ومنذ هذا التاريخ لا يوجد إحصاء رسمي للدولة لعدد المسيحيين.

وتوضح عليه عبد الحميد، مدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سر هذا التوقف، فتقول ''مصر وقعت في هذا العام على الميثاق دولي للإحصاء الأمريكي، وهو ميثاق تابع للأمم المتحدة، وينص على أن تكون خانة الديانة في استمارات التعداد اختياريه وليست إجباريه''.

وتضيف عبد الحميد لمصراوي ''لذا لا يوجد احصاء متوفر لعدد المسيحيين، ربما زاد وربما تناقص عن هذه النسبة نظرا لزيادة معدلات الهجرة لديهم، وارتفاع نسبة التعليم التي تجعلهم أقل انجابا''.

ويؤكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمصراوي أنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم أي جهة سواء الكنيسة أو الدولة أو حتى مؤسسات حقوقية بطلب رسمي بخصوص هذا الموضوع، مضيفا أنه في حال وجود طلب ستدرج خانة الديانة بشكل اجباري في التعداد القادم عام 2016.

وبعيدا عن مصر نجد ايضا ان الأرقام مختلفة؛ فوفقا للموقع الرسمي لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA فأن نسبة مسيحيين مصر تقدر بنحو 10 في المئة من تعداد السكان، أما مركز ''بيو'' الأمريكية للأبحاث المتخصصة في البيانات الإحصائية فكشف أن تعداد المسيحيين الحقيقي في مصر 4. 3 مليون، منهم 140 ألف كاثوليكي و250 ألف بروتستانتي.

وأعلن موقع الفاتيكان عام 2010 أن عدد المسيحيين في مصر حوالي أربعة ملايين ونصف المليون نسمة أي نحو 6 في المئة من عدد السكان وقتئذ، إلا انه منذ أيام ذكر راديو الفاتيكان تزامنا مع زيارة البابا تواضروس الثاني، للفاتيكان، أن في مصر 10 ملايين قبطي، أي حوالى 12 في المئة من نسبة سكان مصر.

من جانبه، أشار المستشار طارق البشري في كتابه (الجماعة الوطنية.. العزلة والاندماج) الصادر عام 2005 أن نسبة المسيحيين في مصر خلال المائة والعشرين سنة الأخيرة، تدور حول 6 في المئة بأكثر قليلا أو أقل قليلا.

ويقول ذلك في مقاله المنشور بالشروق عام 2010 تحت عنوان: ''الإدارة الكنسية.. بين الجماعة الوطنية ونظام الملة''، إن نسبة المسيحيين في مصر ارتفعت إلى 7 أو 8 في المئة فيما بين 1917 إلى 1947 إلى أن التعداد كان يشمل قوات الاحتلال البريطاني والجاليات الأجنبية، ثم عادت النسبة إلى ما كانت تدور حوله بعد جلاء القوات البريطانية وخروج كثير من الأجانب من مصر في عهد ثورة.

ويوضح البشري ان الحكومة امتنعت عن إعلان نسبة المسيحيين في تعدادي أعوام 1996 و2006 بعد أن أثار أقباط المهجر لغطا واجهه النظام السياسي كعادته في هذه الفترة الأخيرة بالتراجع والتكتم.

''لسنا أقلية''

نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أقام دعوى لإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر، اختصم فيها كلاً من رئيس الوزراء وقت إقامة الدعوى  ''كمال الجنزوري'' ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بصفته المسئول عن تعداد السكان في مصر.

يقول جبرائيل إن القضية الآن تنتظر تقرير هيئة مفوضي الدولة، متوقعا أن يصدر التقرير في شهر يوليو القادم، موضحا لمصراوي سبب اللجوء للقضاء ''منذ ثلاثين عاما تقريبا لم يتم إحصاء الأقباط، لذا أردنا إقامة هذه الدعوى بهدف معرفة التعداد الحقيقي للأقباط للرد على المزاعم التي تقول ان الأقباط أقلية؛ فلسنا أقلية''.
 
وشدد جبرائيل على أهمية إصدار تعداد للمسيحيين في مصر موضحا أن هذا المطلب متعلق بقضايا أخرى منها بناء كنائس جديدة، وليطالب المسيحيين بان يكون لهم حصه في المناصب العليا بحيث يكونوا ممثلين بشكل مناسب.

وأكد جبرائيل أن الكنسية لديها احصاءات خاصة بتعداد المسيحيين، وهو تعداد ليس باي قصد سياسي وانما الهدف منه هدف روعي وروحي حتى يتمكن القساوسة من مباشرة ورعاية أبنائهم، مشيرا أن هذا التعداد يؤكد عدد المسيحيين لا يقل عن 17 مليون، وهو عدد يشمل كل الطوائف المسيحية ولا يقتصر على أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فقط.
 
وأوضح جبرائيل أن الكنيسة طالبت أكثر من مره من الدولة بالكشف عن التعداد الحقيقي للمسيحيين لكن ليس عن طريق رسمي، مشيرا ان الدولة لم تستجب.

وأكد أنه تقدم بطلب رسمي للجهاز المركزي لكن طلبه رفض، في مقابل اقتراحات بإدراجه في تعداد 2016 رافضا ذلك بشده ''لن ننتظر حتى 2016 نحن نطلب ذلك بصفه استثنائية''.

وقال جبرائيل ''خلال لقائي برئيس الجهاز المركزي قال لي: تعدادكم يقل نتيجة انكم متعلمون ومثقفون ولا تنجبوا كثيرا مثلا، وهو كلام اعتبره ''ضحك على الدقون'' ففي الصعيد ينجبوا خمسة وستة أطفال.. انا شخصيا لدي أربعة أطفال، لهذا اعتبر كل ذلك ذرائع لا مبرر لها''.

أما عن تأثر تعدادهم بالهجرة رد مستنكرا ''الهجرة فعلا موجودة لكن هل هي بالملايين. هل الأقباط لا يتكاثرون!؟''.

وأعرب جبرائيل عن عدم اقتناعه بتوقف تعداد المسيحيين بسبب توقيع مصر على وثيقة الإحصاء الأمريكي قائلا ''ولماذا يوجد احصاءات للمرأة اليس هذا يعتبر بالقياس تمييز على أساس الجنس؟!، ولو كان هناك تحريم في هذا الخصوص إذا لماذا توضع خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي؟''.
 
وأضاف ''للآسف الشديد الأمر زاد سوءا بعد الثورة، فهناك حالة من غض البصر عن مطالب الأقباط ومحاولة إظهار عددهم بشكل قليل، حتى لا تعلو الأصوات للمطالبة بحقوق تناسب هذا العدد، فالدولة من مصلحتها ان تظل المزاعم ان عدد الاقباط يدور ما بين 3 أو 5 مليون نسمة''.
 
''التعداد مشكلة المصريين جميعا''

الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجمع سنودس النيل الإنجيلي، يؤكد أن الكنيسة الإنجيلية لديها نفس المطلب في ضرورة حصر عدد المسيحيين، مضيفا ''التعداد مشكلة المصريين جميعا، فنحن لا نملك احصاءات دقيقة في أي مجال، وبالتالي لا نعرف تعداد المسيحيين ولا البهائيين ولا النوبيين''.
 
وأوضح لمصراوي أن هناك تناقض بين إحصاءات الدولة والكنيسة، فالكنيسة الأرثوذكسية وفقا لحصر تعداد المسيحيين في كل أبرشية قالت ان العدد هو 16 مليون، مضيفا ''نحن كإنجليين نقول إن نسبة المسيحيين من 8 إلى 10  في المئة.
 
وشدد لمعي على أن الدولة يجب ان تكون لديها شفافية بهذا الخصوص قائلا ''ما المشكلة أن يكون عدد الأقباط 8 أو 10 أو 15 مليون؟!، فمن الأفضل أن نعرف قوتنا على الأرض لاستخدمها في المشاريع الوطنية''.

وسخر رئيس مجمع سنودس من تبرير توقف تعداد المسيحيين منذ عام 1986، بسبب وثيقة الإحصاء الأمريكي، واصفا التبرير بانه  ''ممتاز من قبل رئيس جهاز الإحصاء''، متسائلا ''منذ متي ونحن نتبع القياسات العالمية؟ هل نحن بلغنا هذه الدرجة من التقدم، رغم اننا لا نهتم باي حقوق لا إنسان ولا امرأة ولا طفل ولا عمال''، مضيفا ''مش معقول، حاجة في منتهي الغرابة''.

وأكد لمعي أن أزمة التعداد لم تختلف بعد الثورة لأن الدولة الحالية هي طبق الأصل من السابقة لم تتغير كل ما تغير أنه بدل الديكتاتورية السياسية وضعنا الدكتاتورية الدينية .