قال المقدم أحمد رشاد، مسئول ملف الضباط المختطفين بسيناء، إنهم سيُقاضون النظام المصري أمام الأمم المتحدة، بسبب التراخي في إعادة الضباط المختفين منذ عامين.
 
وقال ''رشاد'' لـ ''مصراوي'': نحن في الطريق لرفع دعوى قضائية في لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نختصم فيها رئيس الجمهورية، والجهات السياسية بمصر، بسبب مخالفة الرئيس نص اليمين الدستوري، حيث أنه أخذ وعد على نفسه بالحفاظ على أرض وشعب مصر، وهناك 3ضباط وأمين الشرطة، من شعب مصر، مختطفين، لم يُحافظ عليهم.
 
يأتي ذلك على خلفية مساعي بذلها ''رشاد'' وأهالي الضباط المختطفين لإعادتهم، حيث لجأوا خلالها للجهات الأمنية المصرية، والرئيس مرسي وجميع وزراء داخلية ما بعد الثورة، إلا أنهم لم يجدوا الاهتمام الكافي، على حد قولهم.
 
تجدر الإشارة إلى اختفاء ثلاثة ضباط وأمين شرطة في الرابع من فبراير عام 2011 (خلال أحداث الثورة) ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، وتناثرت أنباء حول قيام ميليشيات تابعة لـ ''ممتاز دغمش''، قائد جيش الإسلام بفلسطين، باختطافهم، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية لم تؤكد أو تنفي المعلومة .