اهتمت وسائل الإعلام الأوروبية بخبر الإفراج عن الجنود المصريين السبعة المختطفين فى سيناء واعتبرته حدثا سياسيا بارزا نظرا للنهاية السلمية لهذا الحدث دون إراقة دماء إلا إنها جددت مخاوفها بشأن الوضع الامنى فى سيناء .

وطالبت صحيفة دويتشه فيله بضرورة أن تقوم السلطات المصرية بوضع حد لنشاط الجماعات المتطرفة في سيناء وإعادة الهدوء والاستقرار الى سيناء ومنع تكرار تلك الحوادث .
 

وأبرزت الصحيفة إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن الجنود المصريين السبعة المختطفين في سيناء أطلق سراحهم. وكان مسلحون يشتبه بأنهم متشددون قد خطفوا المجندين السبعة الخميس بين العريش ورفح.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث تأكيده أن إطلاق سراحهم كانت نتيجة جهود للمخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالي سيناء الشرفاء".

وأضافت الصحيفة أن القوات المصرية والشرطة بدأت أمس  عمليات تمشيط في شمال سيناء. وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم  إن الخاطفين كانوا مسلحين بصواريخ من طراز سام 7 المضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع. وكشف وزير الداخلية أيضا أنه لم تجر أي مفاوضات مع الخاطفين، الذين طلبوا إطلاق سراح بدو معتقلين، وقال إن كبار شيوخ القبائل في سيناء طلبوا مهلة من الوقت للتفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
 

 وكان شهود في سيناء تحدثوا عن تحركات عسكرية متزايدة حيث كانت مروحية عسكرية تحلق فوق المنطقة. وأعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات وهيئة الإسعاف في شمال سيناء مع بدء الانتشار العسكري في المنطقة. ودعمت السلطات المختصة مستشفيات المدينة بأربعين سيارة إسعاف ليصبح المتوافر ستين سيارة،

ويعتبر المراقبون أن احتجاز عناصر القوات الأمنية يزيد من الضغط على الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي شهد حكمه منذ 11 شهرا صدامات عنيفة واضطرابا سياسيا بالإضافة إلى أزمة اقتصادية كبرى.