أستميحك عذرا عزيزى القارئ فى الدخول على مصطلحات قانونية لازمة لإيضاح ما نعانيه من هزيان حول قوانين ازدراء الأديان. فالمادة «98و» من قانون العقوبات الخاصة بـ «ازدراء الأديان» الموجودة في قانون العقوبات, والتي أضيفت بموجب القانون 29 لسنة 1982 وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, وهى الستحدمة فى التنكيل بالمختلفين عقائديا وفكريا من مسيحيين وبهائيين وقرآنيين وشيعة والزج بهم فى السجون وتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على التخلى عن معتقداتهم, ونصها: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».. وذلك بجانب المادتين «160، 161» من نفس القانون. ويقول فقهاء القانون أن المادة  «98و» هي بالأساس مادة «تأديبية» أُضيفت لقانون العقوبات، بعد «أحداث الزاوية الحمراء» بهدف معاقبة «المتشددين من الشيوخ والقساوسة»، الذين يستخدمون نصوصا دينية للتحريض على العنف.

 

   يوجه الحقوقيون لقانون ازدراء الأديان انتقادات, من بينها أنها «توفر الحماية لأتباع الديانات السماوية فقط دون غيرهم». فبرى عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن: «النصوص التجريمية لتهمة ازدراء الأديان مهلهلة قانونيا, وتحوى مصطلحات غامضة على عكس ما يفترض من ابتعاد النص القانوني عن الرمادية» مضيفا «وعلى أرض الواقع، فمعظم القضايا منذ عام 2004 على الأقل تدافع عن  الدين الإسلامي فقط، دون اجراءات مماثلة ضد من يقومون بازدراء أديان الآخرين». ويرى أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير, دستورياً فإن

 

التجريم والعقاب لا بد وأن يكون له معايير, منها «الضرورة الاجتماعية» وإلا تحول التجريم لـ«إيلام غير مبرر للأفراد واستبداد من السلطة»، لاسيما لو تعارض مع حقوق مكفولة في الدستور والمواثيق الدولية كحرية التعبير, بينما المعيار الثاني فهو «انضباط النص الجنائي والألفاظ المكونة له» وذلك لكون نصوص قانون العقوبات يترتب عليها أحكاماً «سالبة للحرية» كالحبس, فإن الأمر يتطلب أن تكون ألفاظ هذه المواد وصياغتها «واضحة ومباشرة لا تحتمل تأويلات قد تُعرّض الأفراد لمحاكمة سببها اختلاف تفسيرات النص القانوني». وعن توافر هذين المعيارين في مواد قوانين «ازدراء الأديان» يقول أيضا  «النصوص التجريمية الموجودة في المواد «98و»، «160»، و«161» من قانون العقوبات تفتقد لهذين المعيارين» موضحا «بالنسبة للضرورة

 

المجتمعية، بقياس الضرر والنفع في تجريم وعقوبة (ازدراء الأديان) نجد أنه يترتب عليها ضررا يتمثل في انتهاك حق مكفول وهو حرية التعبير دون أن يتحقق الهدف الأساسي من التجريم وهو الردع العام للمجتمع والخاص لمرتكب الفعل, لأنه غالبا ما يظل على رأيه, مما يوضح أن الأجدى هو الحوار». ويضيف: «نفس الأمر بالنسبة لمعيار الانضباط والألفاظ, حيث يحوي نص المادة 98 و، على سبيل المثال, تعبيرات مثل التطرف واستغلال الدين وغيرها من الكلمات «حمّالة المعاني» مما قد يؤدي لاتساع دائرة الاتهام. كما يبرز «عزت» معاناة أخرى تتمثل في صعوبة الفصل بين المعايير

 

الشخصية لممثلي جهتي التحقيق والمحاكمة وبين المعايير القانونية، «فلا يوجد ما يثبت للدفاع حياديتهما تجاه قضية تستفز معتقداتهما الشخصية», ويدلل على ذلك بعدم حبس «أبو إسلام»، صاحب قناة الأمة المتهم بحرق نسخة من الإنجيل والتهديد بالتبول عليه أمام السفارة الأمريكية أثناء المظاهرات الأخيرة, احتياطيا على ذمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضده بالمساواة مع ألبير صابر المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في نفس التهم.

 

بنظرة سريعة على المتهمين بـ«الازدراء» في السنوات الأخيرة, نجد بالإضافة إلى «ألبير صابر»، هناك المدرس «بيشوي كميل» بسوهاج, والذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات لازدراء الأديان وسب الرسول, إضافة لعامين آخرين لـ«إهانة رئيس الجمهورية» وعام إضافي لـ«سب» المدعي بالحق المدني. بالإضافة إلى الفنان عادل إمام, الذي اتُهم بازدراء الدين الإسلامي و«السخرية من الملتزمين دينيا» في أعماله الفنية, وقضت محكمة جنح الهرم بحبسه 3 أشهر مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه في  فبراير الماضي, وبرأته محكمة جنح مستأنف الهرم. وأخيرا إحالة المواطنة المصرية دميانة عبيد عبد النور مدرسة الدرسات الإجتماعية  بمدرسة الشيخ سلطان الإبتدائية بإدارة الطود التعليمية بمحافظة الأقصر الى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة إزداء الدين الإسلامى, وسبق كل هؤلاء المدون كريم عامر خريج الأزهر, الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات في 2006, بسبب ما اعتبرته المحكمة ازدراءا للأديان وإهانة لرئيس الجمهورية استنادا على ما نشره على مدونته الخاصة. وتضم قائمة المتهمين بـ«الازدراء» بالإضافة لهؤلاء بحسب أرشيف

 

الحقوقية, شيعة وقرآنيين وأحمديين وبهائيين. بالرغم من أن الدستور المصرى يكفل حرية العقيدة والتعبير فإن "ازدراء الأديان" تهمة جاهزة يتعرض لها كل من يختلف عقائدياً أو فكرياً فى مصر, وبين كل فترة وأخرى نسمع عن القبض على أحد أفراد مسيحيين أومن جماعة القرآنيين أو الشيعة أو البهائيين، وكأن العقيدة بين الفرد وربه يتم تحديدها فى محاضر النيابة وتخضع للتحقيق الجنائى. كما نسمع دائماً عن إقامة أحد الشيوخ دعوى قضائية ضد أحد من المفكرين أو الكتاب يتهمه فيها بازدراء الدين أو سب الذات الإلهية. فهناك العديد من النماذج منها الكاتب الشاب حامد عبد الصمد الذى اتهمه موقع "نصرة الإسلام" بالكفر والإساءة للذات الإلهية بسبب روايته "وداعاً أيتها السماء" الصادرة عن دار ميريت للنشر. كما طال الاتهام العديد من الكتاب أشهرهم نوال السعداوى التى طالب مجمع البحوث الإسلامية بإسقاط الجنسية المصرية عنها بعد نشر إحدى مسرحياتها, والشاعر حلمى سالم بسبب قصيدته "شرفة ليلى مراد

 

وسحبت منه جائزة الدولة, والدكتور نصر حامد أبو زيد الذى تم اتهامه بالكفر بسبب أبحاثه التى تقدم بها لنيل درجة الأستاذية وحكم عليه فيها بالتفريق بينه زوجته. التهم كثيرة والعقوبات مختلفة. يؤكد الدكتور عبد المعطى بيومى أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن ازدراء الأديان يعنى احتقارها أو أحد رموزها أو مبادئها الثابتة أو نقدها أو السخرية منها, وإنكار كل ما هو مستقر فيها, لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن, ومن هنا فإن الهجوم بأى شكل على كل ما يتعلق بالدين يعتبر ازدراء ولا يسمح به, والقانون يعاقب عليه، ويؤكد بيومى أن حرية العقيدة لا علاقة لها بازدراء الدين, فمن حق كل فرد أن يعتقد فيما يشاء ويدين بالدين الذى يريد دون أن يضيف أو يحذف قاعدة من قواعد الديانة التى هو مؤمن بها مثل جماعة القرآنيين الذين ينكرون حجية السنة وكذلك البهائيين الذين يدعون أنهم مسلمون. وأضاف: يزدرى الدين كل من ينكر جزءاً معلوماً من الدين, ومن يدعى أنه مسلم, ويعتقد عقيدة مختلفة مثل الشيعة والبهائيين والقرآنيين, لأن موقفهم يمثل انحرافاً دينياً, فمهاجمة السنة والإساءة للصحابة والإيمان بانحرافات لا علاقة لها بالدين, وهو ما يقع تحت مفهوم الازدراء للدين الإسلامى,

 

   لكن الدكتور عبد المعطى بيومى أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر كان أكثر تحديدا ووضع النقاط على الحروف موضحا بلا مواربة أن ازدراء الأديان مقصود به دين واحد وهو الدين الإسلامى فقط لا غير بل لفصيل واحد من المسلمين وهم السنة وقد يكون فقط الوهابيين منهم, حيث قال: إن ازدراء الأديان هو الإساءة للدين وللرسول ومهاجمة العقيدة الإسلامية بالباطل, ويقوم به مجموعة من غير المسلمين فقدوا المقومات الصحيحة للتفكير, وذلك مثل تصريحات البابا بنديكت التى هاجم فيها الإسلام, والرسوم الدنماركية المسيئة للرسول, بالإضافة لكل الكتاب والأدباء الذين يتناولون القضايا الدينية بالإساءة فى أعمالهم الأدبية, ويتناولون حياة الرسل بشىء من السخرية.

 

  وقد وعى مشايخ الغبرة أمثال الوقح أبو إسلام, والبذيئ وجدى غنيم, والمتصابى محمود شعبان الشهير بهاتولى راجل, وصاحب سوق النخاسة أبو إسحاق الحوينى, وغيرهم ممن يدعون العلم وهم جهلاء, وعوأ فحوى قوانين ازدراء الأديان فأتحفونا بما لذ وطاب من وقاحاتهم دون خوف أو وجل ووقف القانون عاجزا مهزوزا صامتا أمام وقاحاتهم وازدرائهم للدين المسيحى, فى حين زأر مستأسدا على شابة ضعيفة لا حول ولا قوة لها وهى المدرسة دميانة عبيد عبد النور ذات الـ 24 ربيعا, مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائىة لإدارة الطود التعليمية بمحافظة الأقصر لمجرد شهادة ثلاث أطفال بالمدرسة أبناء متشددين دينيا بأنها أساءت للدين الإسلامى إثناء شرحها للمادة, بالرغم من تواجد موجه المادة معها بالفصل, وبالرغم من شهادة أكثر من 13 طالبا بنفى الواقعة, وشهادة زملاؤها وزميلاتها بحسن سلوكها, وشهادة مدير المدرسة نفسه أن الموضوع مجرد تصفية حسابات بين المدرسين, لم تلتفت النيابة إلى كل ذلك وكان انحيازها واضحا من تسلسل قراراتها بداية من قرار حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد بالحبس لـ 15 يوما ثم الإفراج عنها على ذمة القضية بعد دفع كفالة كبيرة تعجيزية " 20000 جنيه", وعندما فوجئت النيابة بدفع الكفالة سارعت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية فى جلسة مستعجلة (الثلااثاء 21 مايو 2013) فى سرعة غير معتادة.

 

أظن أن الصورة الآن أصبحت واضحة بلا غموض ولا لبس أن قوانين الازدراء مقصودة ومبيتة النية لتلفيق التهم للتخلص من أقباط مصر المسيحيين وتفريغ مصر منهم. والسؤال الملح لعصابة الأخوان: وماذا بعد التخلص من المسيحيين, هل سيتتب الأمر لكم أم ستبحثون عن سبل أخرى للتخلص من كل معارضيكم من المسلمين المخالفين لنهجكم من الوسطيين والقرآنيين والشيعة والبهائيين ؟؟ !!.