تحالف دولى للضغط على الدول التى تعرقل اتفاقية مكافحة الفساد والقاهرة تصر على السرية

فجرت التحفظات المصرية على آلية المراقبة فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ـ التى كشفت عنها «المصرى اليوم» أمس - جدلاً واسعاً حول «جدية» الحكومة فى مكافحة الفساد، وكشف مصدر مطلع أن القاهرة قدمت مقترحاً لآلية مراقبة تقوم على سرية مكافحة الفساد، وأن النقطة الخلافية بين مصر والمنظمة الدولية تتمثل فى تركيز الاتفاقية على نشر تقارير مراقبة إجراءات مواجهة الفساد.
وبينما بدأ تحالف دولى من منظمات مدنية ودولية واتحادات تجارية حملة واسعة للضغط على مصر، و٤ دول أخرى تعرقل الاتفاق النهائى حول آلية المراقبة، قال مصدر فى التحالف إن المنظمات الدولية علقت على الرد المصرى بوصفه «كارتون»، فى إشارة إلى خريطة بيانية صاغت من خلالها مصر مقترحاتها.

وتمكن التحالف من جمع توقيعات ٢٩٩ منظمة غير حكومية من ٨٧ دولة لممارسة الضغوط على الدول الرافضة. فيما قال مصدر حكومى لـ«المصرى اليوم» إن الموقف المصرى سليم ١٠٠٪ وأن القاهرة ستصر على هذا الموقف فى المؤتمر الدولى بالدوحة خلال ٩ نوفمبر الجارى،
وأضاف أن مصر لديها تحفظات على آليات التنفيذ، مشيراً إلى أن مصر لا ترفض «الشفافية»، لكنها ترى تطبيقها «تدريجياً»، وأوضح أن موافقة الدول الأفريقية على الاتفاقية دون تحفظات سببها أنها بلا خبرات قانونية. إلى ذلك اجتمع ممثلو اللجنة مع النائب العام، أمس، للاتفاق على الورقة المصرية المقدمة لمؤتمر الدوحة.

وقال د. شوقى السيد، عضو اللجنة، إن الوفد لن يتوجه إلى الدوحة بوجهة نظر محددة، مؤكداً عدم وجود «توجيه حكومى» بالتصعيد أو التهدئة، وإنما سيدخل فى نقاش للتوصل لآلية مراقبة تجد «وفاقاً» بين الدول.
وشكك الكاتب الصحفى سعد هجرس فى جدية الحكومة فى مكافحة الفساد، رغم اعترافه بتحسن جزئى، من حيث الشكل، وانتقد الإحجام الحكومى عن صياغة تشريعات حول تعارض المصالح ومحاسبة الوزراء.