بقلم : مدحت بشاي
medhatbe@gmail.com

بدعوة كريمة مُقدرة تم دعوة عدد هائل من النشطاء وأصحاب الرأي ورموز الائتلافات والمؤسسات المدنية ومراكز حقوق الإنسان وأهل السياسة والفكر والإعلام والفن والمؤسسات الدينية ، للحضور والمشاركة في اللقاء الأول للمجلس الاستشاري القبطي ، وشرفت بحضور اللقاء ، وفي الواقع أصابني الإحباط لعدة أسباب منها :
•    وجدت على المنصة أنئذ بعض من كانت مساهماتهم في قضايا المواطنة وإثارة مشاكل الملف القبطي باعتبارها سبوبة للاسترزاق عبر تقديم أنفسهم من خلال كاميرات الإعلام والحديث عبر ميكروفوناته ، وعندئذ يحدث التلميع الورنيشي ، وبالتالي رواج عمل لمكاتبهم ومراكزهم ، فضلاً عن اكتساب مسميات جديدة لمناصب جديدة يستدعون للإعلام بها ، ليكونوا جاهزين دايماً ( على كل لون يا .... ).
•    عبر كلمات من تحدثوا على المنصة ومن خلال ورقة تم توزيعها على الحضور ، اكتشفت غياب رؤية واضحة محددة وبرامج عمل وتوزيع مهام ، وهم يعلنون عن إنشاء كيان جديد ..

•    هناك تفاوت واضح بين المستويات الفكرية والقدرة التفاعلية بين قيادات ذلك الكيان الوليد ، وقد يقول قائل أن التنوع في رموز القيادة قد يخدم أمر توفير القدرة على الحوار مع الناس بكافة مستوياتهم ، ولكن خطورة عدم وجود سياق واحد جامع بتمازج مقبول لقناعات قيادات رأس المجلس قد يكون من شأنه تقديم تنازلات لصالح الفريق الأضعف ..
•     أضف إلى ذلك عدم الإعلان عن آليات الوصول بأنشطة المجلس إلى المجتمع والجهات المعني بها رسالة المجلس وأنشطته ونشر دعواته للمشاركة ..
ولكن ، ما حدث بعد ذلك ــ والحمد لله ــ كان في الاتجاه الإيجابي عبر المتابعات الرائعة للمجلس للأحداث الأكثر خطورة وأهمية عبر إصدار البيانات ، فضلاً عن تنظيم الفعاليات الداعمة لوجهة نظر المجلس ..

ولعل بيانه الأخير بشأن قضية معلمة الأقصر ونشره بعدد من الصحف ، وتناوله عبر موقعنا النشط أقباط متحدون الأكثر انتشاراً في تناول الملف القبطي ..
على بوابة الأهرام كتبت إيمان الهواري لمتابعة بيان المجلس الاستشاري:
طالب المجلس الاستشاري القبطي، في بيان له اليوم الخميس، وزير العدل، بتكليف جهة قضائية محايدة لإعادة التحقيق في قضية اتهام دميانة عبدالنور معلمة الأقصر بازدراء الإسلام، أو إحالة القضية إلى دائرة خارج محافظة الأقصر.
لضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط، التي تمارسها الجماعات المتشددة، التي تهدد بحصار المحكمة بالأقصر وإرهاب الدائرة المحال إليها الدعوى، الأمر الذي يرتب نتائج كارثية، ويزيد من حالة الاحتقان الطائفي على غير أساس، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين الأقباط، ويدعم سقوط دولة القانون لحساب التطرف لينهار أحد أهم أركان الدولة، وذلك بحسب البيان.

وأكد المجلس، ضرورة مساءلة وكيل النيابة، الذي انحرف عن مقتضيات وظيفته ولم يلتزم بالحيادية، التي يفرضها عليه موقعه القضائي.
كما أعلن المجلس عن رفضه لكل أشكال الترويع والملاحقة والادعاء على الأقباط لتمزيق الوطن وهدم استقراره ووحدته، مطالبًا كافة المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالدفاع عن هذه المواطنة المصرية حماية للقيم المصرية وردًا على الهجمة الشرسة من القوى الرجعية، التي تستهدف تقويض السلام المصري وقيم المواطنة وترويع الأقباط وتعقبهم والتضييق عليهم.
وأشار المجلس الاستشاري القبطي إلى أن ما حدث في هذه القضية هو تأكيد جديد على غياب دولة القانون تحت ضغط الجماعات المتطرفة، حيث جاء قرار النيابة العامة بالأقصر المجحف والمتجاوز بإحالة المواطنة المصرية دميانة عبيد عبدالنور، مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بإدارة الطود التعليمية بمحافظة الأقصر، إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

ولم تلتفت النيابة إلى أقوال أولياء أمور أكثر من عشرة تلاميذ نفوا بشكل قاطع ما نسب إلى المدرسة "محل الاتهام والإحالة" من اتهام، وأكدوا أنها حسنة السمعة، وأكد هذا زملاؤها من المدرسين والمدرسات، وكان انحياز النيابة واضحاً في تسلسل قراراتها بدءًا من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" وعندما فوجئت النيابة بدفع الكفالة أحالتها عقب الإفراج عنها مباشرة إلى المحاكمة الجنائية في جلسة مستعجلة الثلاثاء 21 مايو في سرعة غير معتادة..
أخيرا، أناشد المجلس تشكيل لجنة أو جماعة قانونية يُراعى في عضويتها الكفاءة وتنوع الاختصاصات وينضم لهم مجموعة من نشطاء مشهود لهم في مجال حقوق الإنسان .. وكفاية قوي أدعياء المعرفة بالقانون عبر مداخلات إعلامية رذيلة .. وأتمنى مساهمة المجلس في الإشارة لأفكار إصلاحية لمعاونة البابا تواضروس الثاني في جهوده المتصلة بإعادة ترتيب البيت من الداخل .. بارك الله كل جهد مصري لدعم نيل كل حقوق المواطنة ..