دعت عدة حركات إسلامية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم، أمام دار القضاء العالى، مطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أثناء تقديم بلاغات للنائب العام تتهم الوزير بازدراء الأديان على خلفية تصريحاته التى رآوها مسيئة لـ«اللحية» لتعنته فى تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الضباط الملتحين.

وقالت الحركات الداعية فى بيان مشترك: «إنها اتفقت فى اجتماع، أمس، على التصعيد ضد إبراهيم، لأن اللحية هى العلامة المميزة للسنة عن غيرهم، منتقدين وصفه لها بأنها مظهر غير انضباطى للشرطة»، رافضين ما قالوا إنه تعطيل أحكام القضاء لصالح أعراف فاسدة، خاصة أن القانون لا يوجد به نص صريح أو ضمنى يمنع إعفاء اللحية.

وأضاف البيان: قررنا تقديم بلاغ رسمى للنائب العام، ضد اللواء محمد إبراهيم، بشخصه وصفته، وندعو جموع الشعب إلى مشاركتنا والتضامن معنا، نصرة لسنة نبينا. واتهم يحيى الشربينى، منسق حركة ثوار مسلمون، كل الأحزاب الإسلامية بالتخاذل عن نصرة سنة الرسول، وفق تعبيره، بلا استثناء على رأسها حزب الحرية والعدالة الذى انكشف بعد نصره الشريعة بعد أن أوهموا الشعب بتطبيقها حين وصولهم الحكم»