يبحث الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، اليوم، خلال اجتماع المكتب التنفيذى للحزب مع الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، فرص تجميد قانون السلطة القضائية، تلبيةً لرغبة الرئاسة فى إرجاء مناقشة القانون لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة.

قال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن الحزب، إن الرئيس لا يملك الحق فى منع نواب «الشورى» من ممارسة حقهم وسلطتهم التشريعية، وفقاً للقانون والدستور، مؤكداً «أن الحزب ماض فى مناقشة القانون فى موعده، ولن يسمح للرئاسة بالتدخل فى مهامهم لتطهير المؤسسات».

وأضاف «بسام» لـ«المصرى اليوم»: «الشعب انتخبنا عبر صناديق الاقتراع، لنمارس دورنا فى سن القوانين التى تخدم الصالح العام والقضاء على الفساد».

وأشار «بسام» إلى أن مناقشة القانون داخل المجلس لن تعوق مؤتمر «العدالة»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بحضور جلسات مؤتمر «العدالة»، والانتهاء من مناقشة القانون وتقديمه للشورى، لبحث إمكانية دمجه مع رؤى النواب داخل المجلس.

وأوضح أنهم لن يبدأوا فى مناقشة مواد القانون، قبل شهرين، مشيراً إلى أن هناك وقتاً كافياً لدى مجلس القضاء الأعلى لصياغة قانون وتقديمه لـ«الشورى».

وأبدى على كمال، عضو لجنة القانون بحزب الحرية والعدالة، رفضه تهديدات القضاة بتدويل القضية وتصعيدها عالمياً، معتبراً موقفهم استقواء بالخارج، مؤكداً أن الخلاف فى الرؤى يستدعى فتح حوار مع كل الأطراف دون الاستعانة بالخارج وتهديد الأمن القومى للبلاد.