بقلم إسماعيل حسني
ضمن محاولاته المستميتة لتبييض صفحته وإنقاذ أسمه وتاريخه من عار التآمر لتسليم مصر للإخوان المسلمين إبان رئاسته للجنة تعديل الدستور التي شكلت بعد سقوط مبارك، يواصل المستشار طارق البشري فضح السياسات الفاشلة والخطط المريبة التي تصدر عن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان.

فبعد هجومه الساحق على الإعلان الدستوري، وبعد مطالبته بتنفيذ حكم عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه، يخرج علينا اليوم شاهرا سيف القانون في وجه "قانون إقليم قناة السويس"، واصفا إياه بالفساد وعدم الدستورية، ومحذرا أن المشروع برمته يهدف إلى تقسيم مصر، وتحويلها إلى ملكية خاصة لجماعة الإخوان ومن وراءها، ورفع سلطة الدولة عن أجزاء واسعة من أرض مصر، تمهيدا للتصرف فيها بعيدا عن رقابة السلطات الرقابية والتشريعية في البلاد.

ورغم أن بعض هذه الانتقادات قد صدرت عن عدة جهات وشخصيات عامة إلا أن صدروها عن طارق البشري يعطيها نكهة خاصة، ودلالات أكثر عمقا، ومصداقية لدى جميع الأطراف نظرا لمكانة المستشار البشري العلمية من جهة، وباعتباره أحد أقطاب تيار الإسلام السياسي، وكثيرا ما ورد أسمه في الترشيحات لمنصب المرشد العام لجماعة الإخوان. وإليكم بعض ما قاله البشري عن القانون المقترح لتنظيم هذا المشروع  في مقاله بجريدة الشروق يوم 10 مايو الجاري:

- القانون ومواده الثلاثون يستبعد إقليم قناة السويس من كل النظم السارية فى عموم الدولة المصرية، ولم تتضمن أحكامه ونصوصه بديلا يضبط نظام هذا الإقليم. وهو يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة أرض مصر المشار إليها فى القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليتقدم كل من شاء ليمارس نشاطه التجارى فيها حسبما يشاء.

- القانون يجعل لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض مصر ما يشاء وبالحدود التى يراها، وإذا وافق عليه المجلس التشريعى يكون المجلس التشريعى بذلك قد تنازل لرئيس الجمهورية عن سلطة المجلس فى التشريع، لأنه يكون جعله قادرا على إبعاد أى جزء من أرض مصر عن سريان القوانين المصرية عليها. أى يكون لرئيس الجمهورية ان يخرج بقرار منه ما يراه من الأراضى المصرية من هيمنة الدولة عليها.

- الجهة المؤسسية التى تدير هذا الإقليم «الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس» لا تتبع أى كيان مؤسسى فى مصر إلا رئيس الجمهورية رغم أن القانون يعطي لرئيس مجلس إدارتها «جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الإقليم»، ويتساءل البشري: لا أعرف كيف تكون هيئة لها اختصاصات الوزراء وليست مسئولة أمام السلطة التشريعية حسبما ينص الدستور؟

- القانون يجعل هذه الهيئة وما تسيطر عليه من إقليم، فى حيازة شخصية لرئيس الجمهورية ذى الإرادة الطليقة فى تحديد النطاق الجغرافى للإقليم والإرادة الطليقة فى تعيين من يديرون شأن هذا الإقليم بعيدا عن كل سلطات الدولة وأجهزتها. (أي أن القانون يجعل من رئيس الدولة حاكما بأمره، يتصرف في أراضي وأموال مصر كما يشاء وبغير حساب، وهو الجرم الذي لم يجرؤ مبارك ولا من سبقه من رؤساء على ارتكابه).

- تنص المادة 13 على أن «تؤول إلى الهيئة ملكية جميع الاراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم» وتنص المادة 10 على أن «تعتبر أموال الهيئة خاصة» أي يديرها القائمون على الأمر كما لو كانت ملكا خاصا.

وينهي المستشار البشري تحذيره القانوني البليغ بصرخة تقطر ألم ومرار، وكأنه يعلن تبرأه من الإخوان ومؤامراتهم، ويدق مسمارا في نعش نظام يخون الأمانة ويتاجر بمقدسات الوطن، فيصرخ مستوحيا الصرخة الشهيرة للمهلهل سيد ربيعة: "وا مصراه .. ما كنا نحسب أن أرضك وشعبك يقطعان ليشرب القوم بثمنهما لبنا".