"يسقط يسقط أمن الدولة".. هذه العبارات عبر أهالى عدد من النشطاء و المتظاهرين عن رفضهم لما أسموه سياسات اعتقال واسعة يتبعها نظام الرئيس مرسى لقمع المتظاهرين و المعارضين بعد سلسلة من الملاحقات القضائية، بتهم من بينها التخريب والتجمهر.
 
 لجنة الدفاع عن حقوق متظاهري مصر رصدت أكثر من ألف وتسعمائة حالة اعتقال وصفتها بالعشوائية
 
وكشفت الجبهة عن أن الاعتقالات تتم خلال ثلاثة مشاهد رئيسية، المشهد الأول هو طريقة القبض العشوائى التى تتم فى الأحداث والمظاهرات مثل أحداث التحرير والمقطم ودار القضاء، وهذه الاعتقالات تقوم بها الداخلية وتسلمهم للنيابة مثلما حدث مع معتلقى 6 أبريل وغيرهم، ثانيا يتم اعتقال النشطاء عن طريق النائب العام من خلال قرارات ضبط وإحضار أو تقديم بلاغات من محامى الإخوان وأنصارهم ضد المعارضين، مثلما حدث مع الناشط السياسى أحمد دومة وغيره، وثالثا يتم اعتقال النشطاء عن طريق زوار الفجر واتهامهم بالانضمام إلى تنظيم البلاك بلوك.
 
ومن جانبها، قالت راجية عمران المحامية الناشطة بلجنة الدفاع عن متظاهري مصر أن الرسالة واضحة وهى اعتقال المتظاهرين شبابا أو نساء أو أطفالا لإجبار الجميع على عدم النزول للشارع.
 
وأكد تقرير لجنة الدفاع عن حقوق المتظاهرين أن عدداً من حالات الاعتقال جرت أثناء فعاليات احتجاجية ووجهت لبعضهم تهم الانتماء الى جماعة البلاك بوك وهو ما نفاه محامو المقبوض عليهم.
 
وقال أحد محامو المقبوض عليهم فى عدد من القضايا أن البلاغات كيدية وهناك تخبط فى التحريات، ولم يسمح لنا كمحامين الاطلاع على أوراق القضية، فيما أكد عدد من أهالى المقبوض عليهم تعرضهم هم و أبناءهم لمعاملة قمعية وإجراءات أمنية شديدة القسوة.
 
وقال أحد أهالى المقبوض عليهم "ابني طالب فى كلية الحقوق فوجئنا بإعداد كبيرة من الأمن تداهم منزلنا و تتعرض لى ولزوجتى وأبنائى وتم القبض على ابني".
 
وطالت الملاحقات القضائية نشطاء من شباب الثورة منهم أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة السادس من أبريل الذي أفرج عنه لكنه كشف عن وجود عدد آخر من الشباب يتم احتجازهم فى سجن العقرب و يعانون وضعا غير إنسانى.
 
وقال أحمد  ماهر، مؤسس حركة السادس من أبريل، "أنا تم الافراج عنى لكن لن نترك حقوق عدد كبير من الشباب المعتقل الآن داخل السجون لمجرد مشاركتهم السلمية فى بعض التظاهرات و يواجهون أوضاع غير إنسانية فى السجون ".
 
من جانبها رفضت جماعة الاخوان المسلمين ما وصفته بادعاءات غير صحيحة عن اعتقال نظام الرئيس مرسي لبعض النشطاء مؤكدة أنه ما يجري يبقى في حدود تحقيقات بناء على بلاغات تقدم بها البعض.
 
ورفض مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية و العدالة، اعتقال السياسيين قائلا:"كل ذلك كلام غير صحيح ليست هناك أى اعتقالات وهناك جرائم تخريب وأضرار بالصالح العام يتم تقديم بلاغات بها ويتم التحقيق فيها والحبس على ذمتها فهل يعد هذا اعتقال".