بقلم : جرجس وهيب

 قامت الثورة من اجل تحقيق عدة أهداف من بينها العدالة الاجتماعية ومر أكثر من عامين علي الثورة ولم يتحقق ذلك وأيام بسيطة ويمر عام علي تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد ولم تتحقق العدالة الاجتماعية بل أنها أصبحت أسوء حالا مما كانت عليه قبل الثورة وقبل أن يعتلي الحكم الرئيس مرسي

 فيوميا تغلق مصانع وشركات أبوابها نتيجة لسياسات الإخوان الخاطئة والتي يطبقها حرفيا مندوبهم في رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي ونتيجة للكم الكبير من التحريض والتطاول من جانب الشيوخ الجهاديين الذين مالئوا الدنيا تكفيرا وتهديدا وتحريما فالفن حرام والآثار الفرعونية التي أبهرت وتبهر العالم كله حرام ويجب تحطيمها والليبراليين كفار والمسيحيين كفار

وسأتناول في المقال جانب من غياب العدالة الاجتماعية من خلال التفاوت الرهيب بين دخول موظفي الدولة والقطاع العام فمرتبات الموظفين في مصر تصلح أن تكون نكته فهناك تفاوت كبير بين مرتبات الموظفين في مختلف الوزارات ممن يحملون نفس المؤهل وسنة التخرج فالمرتبات في وزارة المالية غير المرتبات في وزارة العدل غير المرتبات في وزارة التنمية المحلية

فيتقاضي مثلا الحاصل علي بكالوريوس تجارة عام 2002 مثلا في وزارة البترول 5 آلاف جنيه بينما يتقاضي نفس الخريج في وزارة العدل 3 ألاف جنيه وفي وزارة التنمية المحلية آو وزارة الصحة آو الزراعية 700 جنيه فقط لا غير مع انه حاصل علي نفس المؤهل وبنفس التقدير وقد يكون من عين في وزارة التنمية المحلية اعلي في التقدير وتدعي الحكومة أن فارق المرتب بسبب وجود موظف في وزارة خدمية تحصل علي دعم من الحكومة وموظف في وزارة منتجه تدعم خزينة الدولة

وطبعا هذا الكلام مضحك للغاية فمن عين الاثنين في الوزارتين هي الدولة بعد تدخل الكوسة طبعا فلم يختار موظف المحليات المحليات بل بكل تأكيد كان يرغب في أن يعين في وزارة البترول

ففي لجنة الموازنة بمجلس الشورى سال نائب رئيس شركة البترول كم يبلغ الحد الأدنى لمرتب العاملين بوزارة البترول قال 4 ألاف جنيه وهو مرتب العامل العامل يتقاضي 4 ألاف جنيه في الوقت الذي لا يتقاضي هذا المرتب وكيل وزارة في وزارت مثل التنمية المحلية أو الصحة أو الزراعة منتهي انعدم العدالة
بل الأكثر من ذلك أن العاملين مثلا بوزارة الكهرباء يتقاضون 11 شهر مكافأة كل عام ويحصل العاملين في وزارة البترول علي شهر كل شهرين بينما لا يحصل العاملين في الوزارات الخدمية علي أي مبالغ إضافية

هذه المشكلة وجدت من قبل الثورة وعندما قامت الثورة أثيرت بشكل كبير وتحمس الجميع لتغير هذه الأوضاع ولكن عندما هبط الإخوان علي البلاد نسيت هذه المطالب كما نسيت كل مطالب الثورة في إطار سعي وتركيز الإخوان علي أخونة الدولة وهدم كافة مؤسسات الدولة التي لا تستجيب لعلميات الاخونه لإعادة بنائها من جديد بطريقتهم

فمشكلة تفاوت المرتبات كان لو وجد رئيس عادل ورئيس لكل المصريين ويسعي لصالح الشعب المصري لحلت خلال بضع سنوات عن طريق علي سبيل المثال زيادة مرتبات من هم دون 1000 جنيه بنسبة 50% سنويا ومن 1000 جنيه حتي 1500 جنيها 30% ومن فوق 1500 جنيها 10% ومن فوق ذلك 5% ومن خلال عدة أعوام كان يمكن تقليل التفاوت في المرتبات علي أن يتم تعيين الخريجين الجدد بمرتبات واحدة في كافة الوزارات تفاديا لتكرار هذه المشكلة

والله لا يسامحكم يا من تطلقون علي أنفسكم عاصري الليمون الذين ساعدتم في وصول مرسي للحكم لتنتهي معه كل أهداف الثورة فلم يعد هناك حرية ولا عدالة اجتماعية ولا حتي رغيف خبز ادمي وانتم ألان أول من تدفعون ثمن اختياركم فاحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وبعض الإعلاميين مالئوا الدنيا اتهامات لأنصار شفيق ومتهمين مؤيدي شفيق بأنهم فلول وأنصار الثورة المضادة وراغبين في عودة النظام القديم يدفعون الآن الثمن