كتب أسامة نصحي - فيينا

قالت وسائل الأعلام الأوروبية أنه بالرغم هامش الحرية الذي يتمتع به الصحفيون منذ اندلاع الثورة في مصر، فإن بعض ممارسات السلطة و الإجراءات القانونية مازالت تقف حجرة عثرة في طريق حرية الصحافة، كما تؤثر سلبيا على الدور الذي يلزم أن تلعبه في المجتمع.

وأشارت صحيفة دويتشه فيله إلى تقرير لمفوضية الأمم المتحدة اعتبر أن الحريات في مصر تراجعت لمستويات أدنى مما كانت عليه في عهد الرئيس مبارك. وبحسب التقرير الذي صدر قبل يومين فإن الدستور الجديد يشكل أهم بواعث القلق بسبب الجدل الذي يثيره وعدم محاسبة أفراد الأمن المتورطين في الانتهاكات، وأيضا بسبب الإجراءات القانونية المستهدفة للصحفيين والنشطاء، والحد من صلاحيات سلطة القضاء.

وحذر الأعلام الاوروبى من استمرار التضييق على الصحفيين و متابعتهم، معتبرا أن مصر "مهددة بالانجراف، بعيدا عن المثل العليا التي ألهمت الثورة المصرية".

وأضافت أنه حسب المادة 215 من الدستور الحالي فإن "المجلس الوطني للإعلام يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم السيطرة عليه أو احتكاره، ومن مهمته أيضا حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة لأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة".

غير أن هناك تساؤلات وانتقادات واسعة لهذا القانون ومن بينها عدم وجود ما يدل على توازن هذا المجلس بالإضافة إلى عدم تحديد المقصود من قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

وقالت الصحيفة أن عدد الملاحقات القضائية بحق الصحفيين تضاعفت أكثر من أي وقت مضى، وتمت محاصرة مدينة الإعلام، وهناك اعتداءات على مقرات بعض الصحف المعارضة الى جانب تخويف الصحفيين و تعذيبهم".