أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، برفع اسم وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإلغاء قرار الضبط والإحضار الصادر ضده، بعد إتمام التصالح معه فى جميع القضايا المحررة ضده، بعد ثورة يناير، تمهيداً لإعادة الإجراءات فى الأحكام الصادرة بحقه، مع عودته للبلاد. كان دفاع رشيد، المحامى جميل سعيد، قد قدم شيكات بمبلغ ١٥ مليون جنيه، قيمة الغرامات الصادرة بحقه فى قضيتى تراخيص مصانع الحديد ومركز تنمية الصادرات. وخاطب النائب العام منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الانتربول، لإلغاء مذكرة الملاحقة المحررة ضد رشيد، وهو ما يعنى وقف محاولات القبض عليه.