الكاتب  عبد الله السناوى فى تويتات معلقا على روع قناة السويس قال انه لا يوجد في مشروع قناة السويس تحديد للحد الأقصى لحق الانتفاع وهو نوع من الملكية كما  لا يوجد فى نص قانون مشروع قناة السويس ما ينظم التعاقد وتغيب عنه الضوابط وتلغى فيه أية التزامات وفق أية قوانين تصدرها السلطة التشريعية. 

 

واضاف  ان حشد الشركات العملاقة في قناة السويس بلا قواعد أو ضوابط قد يستدعى لاحقا نوعا من «الحمايات القنصلية» على ما كان يجرى فى القرن التاسع عشر!