ودفاعه يؤكد قبول الطعن يدل على ظلم موكله فى الحكم الصادر.. ومن المنتظر إيداع أسباب قبول الطعن خلال أيام

قضت محكمة النقض اليوم "الأحد"، بقبول الطعن المقدم من الدكتور عبد الرؤوف المهدى محامى رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، على الحكم الذى صدر ضد موكله بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 12 مليارا و858 مليونا و490 ألفا، وإضافيا مبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 ألفا، وإلزامه بالمصروفات فى قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبدالحليم، بحضور شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت حكما بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل بالسجن بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 12 مليارا و858 مليونا و490 ألفا، وإضافيا مبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 ألفا، وإلزامه بالمصروفات فى قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء المال العام، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية.

وأكد الدكتور عبد الرؤوف المهدى دفاع رجل الأعمال أحمد عز، أن قبول محكمة النقض للطعن الذى قدمه، يدل على أن المحكمة قد حكمت بالخطأ على موكله، وأن محكمة النقض أنقذت شخصا من الظلم.

وأضاف "المهدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من المقرر أن يوضع المستشارين الذين قضوا بقبول الطعن بالأسباب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم تسليمها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسيل الأموال، وتحديد جلسة لنظرها.