قررت محكمه القضاء الادارى اليوم برئاسة المستشار " عبد المجيد القنن " تأجيل الدعوى التي أقامها نادي القضاة برئاسه المستشار احمد الزند ضد مجلس الشورى لوقف مناقشه تعديل قانون السلطة القضائية إلى جلسه  21 مايو , وقال الدكتور "جابر نصار " - محامى نادى القضاة - فى مرافعته أمام المحكمة انه لا يمكن النظر إلى نص دستوري بخلاف بقيه مواد الدستور الاخرى , واضاف ان الدستور عندما اسند سلطة التشريع الى مجلس الشورى - فى حاله حل ملس النواب - حدد ان مجلس الشورى لا ينفرد بسلطه التشريع مطلقة وانما يقوم بالاختصاصات الاجرائيه فقط . وبالتالى فهو ليس من حقه ان يشرع قوانين واى قانون يصدر عنه يعتبر عمل منعدم غير صحيح و يعتبر تجاوز لاختصاصاته . 
 

كما قررت نفس الدائرة تأجيل دعوى إقامتها الناشطة الحقوقية " مجده نجيب  " ضد الرئيس محمد مرسى ومجلس الشورى إلى جلسه 21 مايو 

كانت الدعوى قد طالبت بوقف أعمال مجلس الشورى التشريعية وعدم الاعتداد بأي من أعماله وذلك طبقا للمادتين 229 , 230 من الدستور .