أعلن مصدري المواشي الحية في استراليا توقفهم عن إرسالها إلى مصر، بعد ظهور أكثر من فيلم فيديو التقط واحد منهما في شهر أكتوبر الماضي والأخر في شهر ابريل الماضي يظهر بوضوح القسوة الشديد والوحشية التى يتعامل بها عمال مذبحي " العين السخنة " و " الاسماعلية " مع الحيوانات الاسترالية المصدرة إليهم.
 

 وعلى اثر هذا الإعلان من قبل المصدرين أنفسهم علقت رئيسة الوزراء ووزير الزراعة بانهم طالبا المسئولين فى مصر بالتحقيق فى وقائع الاساءة للحيوانات  الاسترالية .
 

كما طالبت عضوة برلمان من حزب الخضر الحكومة الاسترالية بمنع تصدير الحيوانات الحية ليس فقط الى مصر ولكن لبقية دول العالم لضمان عدم الإساءة إليها ومعاملتها بوحشية كما حدث مع الحيوانات المصدرة الى اندونيسيا العام الماضي.
 

من ناحية اخرى اصدر السفير المصري في كانبرا د. حسان الليثى بيان أكد فيه على احترام مصر القوانين الدولية التى تقر معاملة الحيوانات برحمة وقال: من ناحية المبدأ مصر تحترم التعامل مع الحيوانات طبقا للمستوى الدولى .
 

واستمر يقول: كل التقارير التي ادعت الإساءة للحيوانات الاسترالية يتم التحقيق فيها بواسطة السلطات المختصة فى مصر بالتعاون مع المبعوثين الرسمين من استراليا لايجاد حلول لها.
 

وجدير بالذكر انها ليست المرة التى اوقفت فيها استراليا تصدير المواشى الحية الى مصر لهذا السبب حيث كانت المرة الاولى فى عام 2006 عندما التقط فديو اظهر بشاعة التعامل مع الحيوانات الاسترالية فى مذبح البساتين ..بعدها اتفق الطرفين بعد توقيع مذكرة تفاهم على إرسال الحيوانات الاسترالية إلى مذبحي الاسماعلية والعين السخنة لتوافر الشروط المطلوبة والمقايس الدولية المناسبة بهما ولكن بعد ظهور ادلة جديدة على التعامل بقسوة مع الحيوانات عادت استراليا لمنع تصديرها الى مصر من جديد.
 

وجدير بالذكر ان ان استراليا قامت خلال العام الماضي بتصدير 32800 ماشية حية الى مصر بلغت قيمتها 24.5 مليون دولار استرالي. ومنذ شهر يوليو الماضي توقفت استراليا عن تصدير المواشي إلى مصر بسبب الخلاف مع مصر حول بروتوكول هرمونات النمو. 

 

هذا وقد أعربت بعض الجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات ورعايتهم فى استراليا عن قلقهم البالغ على ال 3000 قطعة ماشية حية الذين ينتظروا دورهم للذبح فى الاسماعلية والعين السخنة وطالبوا السلطات المصرية بإعطاء ضمانات لمعاملتها برحمة وطبقا للقوانين الدولية وفى نفس الوقت طالبوا الحكومة الاسترالية بمنع التصدير بصفة نهائية الى مصر.