قال رجل الأعمال ناصف ساويرس فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إن تدخل المهندس حسن مالك رئيس جمعية "ابدأ" فى أزمة "أوراسكوم للإنشاء" مع مصلحة الضرائب، كان له دور إيجابى فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين حتى توصلا لتسوية نهائية مضيفا أن الفترة التى ابتعد فيها "مالك" عن المفاوضات شهدت تدهورا كبيرا فى مسارها، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع عبر الهاتف، أن "مالك" بذل جهدا مشكورا فى هذا الشأن اضطره لتخصيص وقتا من عمله ومهامه الجسيمة من أجل إنجاز المصالحة.

وتأتى تصريحات ساويرس عقب التوصل إلى تسوية نهائية بين شركة "أوراسكوم للإنشاء" ومصلحة الضرائب المصرية بشأن الاتفاق على دفع 7.1 مليار جنيه إجمالى الضريبة على صفقة "لافارج"، وهى التسوية التى ترتب عليها رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بقرار من النائب العام المصرى.

وقال ساويرس إن الدفعة الأولى من التسوية والتى تمثل 2.5 مليار جنيه سيتم تحويلها بـ"العملة الصعبة" على البنك الأهلى المصرى حيث سيتم تحويلها من قبل شركة OCI N.V. الهولندية لصالح شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" فى مصر حسب تعليمات البنك المركزى المصرى فى غضون الأسبوع المقبل بعد إنهاء إجراءات التسوية مع هيئة الاستثمار.

وحول تضارب تصريحات وزير المالية الدكتور المرسى حجازى حول التسوية قبل ساعات من إتمامها قال ساويرس": تصريحات الوزير كانت دقيقة فى حينها، حيث إن المفاوضات قد انتهت إيجابيا مع مصلحة الضرائب، وأصبح الأمر برمته فى يد النيابة".

وكانت "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" قد أعلنت فى بيان لها اليوم للبورصة عن توصلها لتسوية نهائية مع مصلحة الضرائب المصرية، بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه، وقالت إن التسوية تنهى النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب مع تقنين موقف الشركة، أنه لم تكن هناك واقعة تهرب ضريبى، ولكن هناك اختلافا فى تفسير نصوص قانون الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية. وعلى هذا الأساس، ووافقت الشركة على دفع ما تم المطالبة به من مصلحة الضرائب والذى سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة، تليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم، تليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017.