كتب:  جرجس توفيق

حصلت –الأقباط متحدون-على نص بنود اتفاقية وزارة البيئة ومحافظ الفيوم والكنيسة الأرثوذكسية والسكان المحليين لمنطقة محمية وادي الريان التي تم توقيعها اليوم بين الأطراف الثلاثة بمقر "بيت القاهرة" بالفسطاط في حضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة البيئة وممثل عن القوات المسلحة ،وقيادات الأمن الوطني.
وتضمن عقد الاتفاق الذي وقع برعاية الكنيسة الأرثوذكسية ويمثلها قانونا للبابا تواضروس الثاني "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية"،وينوب عنه في توقيع هذا العقد القمص انجيلوس بصفته سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني ،ووزارة الدولة لشئون البيئة ويمثلها قانوناالدكتور خالد فهمي بصفته وزير الدولة لشئون البيئة ،ووزارة الداخلية ويمثلها قانونا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ويمثله في التوقيع اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام ،ومحافظة الفيوم ويمثلها قانونا المهندس أحمد علي محافظ الفيوم ،12بندا إلى جانب مرفق شهادة من الكنيسة الأرثوذكسية بشأن دير القديس مكاريوس الأسكندري الكائن بوادي الريان –محافظة الفيوم،واعتبار الراهب إليشع المقاري مسئولا في المعاملات الرسمية والمتحدث الرسمي للدير مع كافة الجهات الرسمية
وجاءت بنود الاتفاق فيمايلي :

 البند الأول: التمهيد السابق وكافة الأوراق والمستندات والمكاتبات المتبادلة بين أطراف هذا الاتفاق جزء لايتجزأ من الاتفاق.
البند الثاني : أن البنود التالية مرحلة أولى للاتفاق فيما بين أطرافه ،على أن يتم في مرحلة لاحقة دراسة مدى الملائمة البيئية للإنشاءات و أنشطة الطرف الثاني "الدير" ومدى إمكانية استخدامها لتطوير المحمية .
البند الثالث: اتفاق الأطراف على أن أراضي المحمية وإدارتها الكاملة تخضع للدولة التي تمثلها وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهو المعني بكافة جوانب الإدارة كما أنه هو الجهة المنوط بها تنفيذ قانون المحميات وله كل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مقومات المحميات الطبيعية بمصر.
البند الرابع:أن الواضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعية بمحمية وادي الريان ليست له أي بواعث أو أسس دينية أو طائفية ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون.
البند الخامس :الاتفاق على حق السكان المحليين من أهالي المنطقة في ممارسة أنشطة السياحة البيئية بمنطقة العيون الطبيعية طالما أنها متوافقة مع قواعد واشتراطات جهاز شئون البيئة .
البند السادس :حرية الدير في إقامة الشعائر الدينية والأنشطة الضرورية للمعيشة وتكون الأخيرة طبقا لمعايير واشتراطات قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة .

البند السابع:قيام إدارة المحمية بعمل عدد من النوافذ والبوابات في السور المحيط بمنطقة العيون الطبيعية والذي يبلغ طوله 8كيلو مترا،ويقع بمحازاة الطريق الأسفلتي وجبل المنقار البحري،بمايسمح باستخدام المنطقة من قبل الجميع.
البند الثامن:اتفاق على وقف الأنشطة الإنشائية والزراعية فيها من قبل "الدير"وفي حالة الحاجة إلى مزاولة أنشطة جديدة للزراعة يتم ذلك خارج منطقة العيون وبموجب تصريح خاص من جهاز شئون البيئة .

البند التاسع:تخصيص جزء من رسوم دخول المحمية لتطوير خدمات السياحة البيئية التي يزاولها السكان المحليين.
البند العاشر:تخصيص الجزء الجنوبي الغربي شاملا منطقة العين الرابعة لعمليات إكثار الحيوانات البرية وتعويضا للأضرار البيئية التي حدثت.
البنذ الحادي عشر:اتفاق الأطراف على مسئولية الكنيسة ووزارة البيئة ،ووزارة الداخلية ،ومحافظة الفيوم بصفاتهم رعاة الاتفاق-عن ضمان جدية تنفيذ الاتفاق من جانب كل أطرافه،وعن مراقبة الوضع بعد توقيع هذا الاتفاق والتزام أطرافه بتنفيذه.
 
البند الثاني عشر:اتفق الأطراف على أن عناوينهم الواردة بصدر هذا الاتفاق هي الموطن القانوني لكل منهم ،وفي حالة تغيير أي من تلك العناوين يلتزم الطرف المعني باخطار سائر الأطراف بعنوانه الجديد.