رفع أسماء ناصف وأنسي ساويرس من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول
أعلنت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" اليوم عن توصلها إلى تسوية نهائية مع "مصلحة الضرائب المصرية" تقوم بموجبها الشركة بسداد ۷٫۱ مليار جنيه مصري "1.02 مليار دولار"، وذلك لإنهاء النزاع الضريبي عن سنوات الفحص من عام ۲۰۰۷ وحتى عام ۲۰۱۰.

وتشمل فترة النزاع التي ضمتها التسوية، الفترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والمملوكة في رأس مال شركة "أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج" الشركة القابضة لقطاع الإسمنت آنذاك والتي تمت خلال عام ۲۰۰۸ من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية في ذلك التاريخ.

وقالت "أوراسكوم للإنشاء"، في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، "مع هذه التسوية تأمل الشركة أن تواصل نشاطها الاستثماري في مصر في جميع قطاعاتها في ظل مناخ استثماري إيجابي".

وصرحت الشركة أنه قد تم رفع أسماء ناصف أنسي ساويرس، وأنسي نجيب ساويرس من على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

ويأتي إعلان "أوراسكوم"، في الوقت الذي أعلن وزير المالية المصري المرسي حجازي اليوم الثلاثاء، "أنه ليست هناك مفاوضات الآن مع شركة أوراسكوم للإنشاء بشأن نزاع ضريبي وإن الأمر معروض على النيابة للتحقيق" وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وقالت الشركة، إنها قد وافقت على دفع ما تمت المطالبة به من مصلحة الضرائب والذي سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ ۲٫٥ مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها ۹۰۰ مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم، ويليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر ۲۰۱۷.

وأشارت الشركة إلى أن الدفعة الأولى سوف يتم سدادها من خلال القرض الممنوح من شركة "OCI N.V" إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزي المصري.

وكانت أوراسكوم للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الإسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للإسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية حيث جميع المعاملات معفاة تماما من الضرائب.

لكن مصلحة الضرائب المصرية طالبت اوراسكوم للإنشاء لاحقا بسداد ضرائب عن الصفقة.

وذكر بيان "أوراسكوم" أن مبلغ التسوية يمثل قيمة الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الإقرارات الضريبية المعدلة والمقدمة إلى مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، وذلك وفقا لما ورد بنموذج (19) ضرائب، ومضافاً إليه قيمة الغرامات المنصوص عليها في أحكام قانون الضرائب، علماً بأن الشركة تؤكد أن الأمر لم يكن متعلقاً بنية تهرب ضريبي وإنما كان يتعلق بخلاف حول تقدير الضريبة المستحقة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب مع تقنين موقف الشركة أنه لم تكن هناك واقعة تهرب ضريبي ولكن هناك اختلاف في تفسير نصوص قانون الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية. وعلى هذا الأساس، قد وافقت الشركة على دفع ما تمت المطالبة به من مصلحة الضرائب والذي سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.