أوضح مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، أن القضاء يعني سلطة مستقلة والنيابة جزء منها، ولا يصح أن تكون النيابة تابعة للرئيس وتحقق في واقعة وتترك أخرى، مشيرا إلى أن عزل عبد المجيد محمود لا يعني الإتيان بشخص بعينه مكانه، فتطهير القضاء شعار هدفه ذبح القضاء، والنظام الحالي يريد تغيير القضاء فقط من تابع لمبارك إلى تابع لمرسي.

جاء ذلك في منتدى "أمل مصر" الخامس، الذي نظمه عصر اليوم اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا، بالتعاون مع أسرة "معا" وحركتي "ع الحياد" و"تراكيب" تحت عنوان "المشروع الإسلامي والصراع الإسلامي"، وحضره عدد من أعضاء هيئة التدريس ومئات الطلاب.

وتساءل نوح: "كيف لرئيس الجمهورية أن يجتمع بالقضاء أمس، ويسعى اليوم لذبحهم؟ هذا ليس إيمانا باستقلال القضاء، وإنما كفر به"، مبينا أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، ليس له رأي في المسائل السياسية و"ملهوش في السياسية وإدارة الدولة"، لكنه "جاء لمنصبه في ظل استحواذ التنظيم الخاص على مجلس إدارة مكتب الإرشاد". وأضاف أن "من رفعوا المشروع الإسلامي شعارا لهم، للأسف بمجرد أن استقروا على الكرسي ضربوا به عرض الحائط ورجعوا بنا للنظم الدكتاتورية، فهذا المشروع كان سببا يتخفون وراءه حتى يصلوا لغرضهم".

وقال إن النظام الحالي "استبداداي سعى للسلطة من أول يوم للثورة، عندما حشد رجاله للموافقة على الإعلان الدستوري الأول، ويسعى الآن لتكبيل وتطويع القضاء من خلال قانون هدفه ذبحه، وللأسف من يحكمون الآن شوَّهوا الصورة الإسلامية، وما زال المشروع الإسلامي يبحث عن رجال يحملونه بعيدا عن التصنيف المدني والإسلامي، ويلتزمون فقط بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع"، لافتا إلى أنه "حتى الأقباط يتعرضون لانتهاكات في ظل النظام الحالي، رغم رفض البابا شنودة زيارة القدس إلا ويده في يد المسلمين". وطالب المصريين بعدم اليأس وأن ينظروا للواقع بنظرة أمل وتفاؤل، مبديا أسفه مما يحدث في مصر حاليا، ومن أن المشروع الإسلامي ما زال في "غيابة الجب" وغير موجود، رغم وجود ثورة من المفترض أن تتيح الحرية والديمقراطية للمواطنين.

وأوضح الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، أن الأقوال التي انتشرت حاليا من أن مصر ستشهد اكتفاء ذاتيا من القمح قريبا هي مجرد شعارات، وهذا لن يتحقق في ظل السياسات التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة، فلابد من إصلاح داخلي من قبل الحكومة، ووضع خطط حقيقية للنهوض بالبلد، وعدم الاعتماد على القروض من الخارج، وغير هذا سيجعل الدولة المصرية تحت قدم من يقرضها، سواء قطر أو غيرها.