تقدم محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بطلب لمجلس القضاء الأعلى حمل رقم (608 وارد الأمانة العامة) لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه وجه إنذارا في وقت سابق إلى النائب العام ورئيس محكمة النقض، بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا أنهم لم يستجيبا لتلك الطلبات، مشيرًا إلى أنه لم يكن أمامه إلا طلب رفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدمًا في إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون.

وأكد محامو المركز، أن النائب العام الحالي امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس، وعدم تحديد جلسة حتى الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادره ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي.