قال المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إنه لو كان في موقع الرئيس محمد مرسي لعين حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، رئيسا للوزراء، وأسند رئاسة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، مشيرا إلى أن نجاح صباحي في منصبه كان سيعد نجاحا للرئيس، أما في حال فشله فإن ذلك سيقضي على شعبية حمدين نفسه.

وأضاف علي، خلال ندوة نظمها اتحاد طلاب كلية الهندسة بالفيوم، بعد ظهر اليوم، أن المستقبل يتحدد طبقا لعدة سيناريوهات، أحدها أن يستمر الرئيس بطريقته الحالية بالاستماع إلى جماعته فقط، وهذا يؤدي إلى عودة زوار الفجر، أو قيام ثورة جديدة، والسيناريو الثاني هو أن نجلس على طاولة المفاوضات لنصل إلى حلول، ضاربا مثلا بأن السلفيين أصبحت رؤيتهم متفقة مع رؤية القوى السياسية الأخرى المدنية، لأنها أصبحت بعيدة عن الرؤية المستقبلية لهذه البلد.

وحول عدم التوافق مع مرشحي الرئاسة الآخرين في سباق الرئاسة، قال "أنا دخلت الانتخابات وأعلم أن فرصتي في النجاح ضعيفة، وكنت آمل أن يكون هناك توافق، ودعيت لذلك في آخر يوم، للتنازل عن الترشح، ولم يستجب أحد، وكنت أرغب في الانسحاب بعد رفضهم التوافق".

وانتقد المحامي جبهة الإنقاذ الوطني لأنها تضم بعض الفلول من الحزب الوطني، وأنه رفض الانضمام إليها لهذا السبب، وقرر الانضمام إلى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مؤخرا.

وحول ما يتعلق باللحية لضباط الشرطة، قال المرشح الرئاسي "إن الهدف من منعها هو أن يكون هناك فكرة الحياد"، مشيرا إلى أن المعيار بالعدل وليس باللحية، مؤكدا أن هناك وظائف معينة تقتضي زي معين.

كما تحدث الناشط الحقوقي والعمالي، خلال الندوة التي حملت عنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل وبعد الثورة"، عن العدالة الانتقالية، والتي عندما تذكر يأتي إلى الذهن فقط محاكمة قتلة الثوار، مؤكدا أن كل البرامج للأحزاب ومرشحي رئاسة الجمهورية تتحدث عن العدالة الاجتماعية نظرا لأهميتها، وهو مصطلح واسع ومطاط يضع كل فصيل سياسي تعريف مختلف له، في حين أن العدالة الاجتماعية هي سياسة حكم وطريقة تؤدي إلى تقليل الفوارق بين الطبقات، وإعادة توزيع الدخل بين المواطنين بطريقة عادلة.

وأوضح "بعيدا عن هذه الشعارات، لكي نصل إلى العدالة الاجتماعية نحتاج إلى تحقيق عدد من العناصر، وهي ليست الهدف بالكامل ولكنها في الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكي نحقق ما نحلم به لابد أن نسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هذه العدالة".

وأكد علي أهمية الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات وحرية التعبير، والتي اعتبرها أول الطريق لتمهيد العدالة الاجتماعية مثل الموازنة العامة للدولة، وهي الأخطر في مصر لأنها تأتي على خلفية عودة سياسة الاستدانة والاقتراض، وهي تعبير عن انحيازات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن التعليم يتيح فرص عمل جيدة تتناسب مع درجة التعليم، وأن التعليم في مصر أصبح طبقي، وبه درجات خطيرة تشير إلى إتاحة فرص التعليم على أساس المكانة المادية، لذلك يتم تسويق الخصخصة للتعليم وهو قطار يسير بسرعة، حيث أصبح الفرق بين الطلبة هو من معه فلوس، تجد المدرجات مزدحمة بالطلاب.

كما أشار إلى أنه ليس من المعقول أن يكون منهج التعليم على حسب النظام السياسي، وكل نظام يأتي يتحكم في مكونات المناهج بما يخدم مصلحته، وأكد على أن التشريع الاجتماعي يهدف إلى الحفاظ على العلاقة الاجتماعية وحماية أسرة العامل ليشعر بالأمان في نطاق عمله يكون تحت رحمة صاحب العمل. وقال "لا تتعجبوا عندما تجد شابا في شركة خاصة يحصل على 2000 جنيها، ويهرولون إلى شغل الحكومة الذي يمنح 500 جنيها فقط".

وأوضح أن الاحتجاجات العمالية في مصر ترجع إلى ثغرات في قانون العمل المصري، والذي لا يحصل على حقه في المطالبة بنصيبه في الأرباح وغيرها من الحقوق. وقال "لابد من إعادة الطابع الاجتماعي في علاقة العمل، ليس معناه أن لا يعمل العامل، ولكن أن يضمن حقه في العودة للعمل إذا حصل على حكم قضائي بذلك، وهذا يحتاج تعديلا في قانون العمل بحيث يلزم صاحب العمل بإعادة العامل المفصول على وظيفته".

وطالب علي بضرورة الاهتمام بصندوق الصناعات الصغيرة، وتساءل عن حق الصيادين وأصحاب الصناعات الصغيرة، حيث يضعون معوقات من بينها بطاقة ضريبة وخطاب من شرطة المرافق لكي يجدد رخصته دون أن تعطيه الدولة تأمين صحي ولا تأمين اجتماعي، وطالب بوقف الصرف الصحي على مياه النيل، لأن الأسماك أصبحت مسممة، ويخشى الصياد وغيره من المواطنين إطعام أبنائه منها، وأصبحت كافة الصناديق والمبادرات للكبار فقط دون النظر للصناعات الصغيرة.

وأضاف "الغريب في الأمر أنه كلما يأتي نظام سياسي يفرض وجهة نظره، ويتعلل النظام السياسي بأنه لابد من إعادة صياغة هذه المنظومة ليصل الدعم إلى مستحقيه، على الرغم من أن 90% من الشعب المصري أصبح من المستحقين، فضلا عن أموال التأمينات الاجتماعية التي تبلغ 600 مليون جنيه، ولم يتم طرح الأمر بشفافية".

وعن مكافحة الفساد، قال خالد علي إن التصالح مع الفاسدين بالطريقة الحالية، أمر يشجع الفاسد على الفساد، ولكن لابد من وضع معايير واضحة من أجل تحقيق التصالح مع الفاسدين، وليست طبقا لأهواء الحكومة.

وأشار إلى قيام الدولة بمنح الأراضي للشركات العقارية بالمجان دون إلزامهم بهامش ربح وإقامة إسكان اجتماعي للمحتاجين. وذكر أن موازنة الصحة في مصر 24 مليار، مؤكدا على ضروة إعادة التوازن في الاستثمار العقاري حتى يوفر للخزانة 600 مليار جنيه.

وطالب بتطبيق العدالة الضريبية، وبتطبيق الضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل إلى 20 ألف جنيها للفرد سنويا.

وردا على سؤال من الطلاب حول مبادرة حزب النور لمواجهة الأزمة الاقتصادية، قال إن بها نقط جوهرية شريطة أن يكون هناك إرادة سياسية لتحقيق التوافق الوطني، وهو المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

وحول قانون السلطة القضائية، قال إن وجهة نظر المستشار أحمد مكي في مشروع القانون الذي طرحه "مكي" قبل أن يكون وزير للعدل، وكذلك المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المستقيل، حتى نضمن استقلال القضاء.

واعتذر المرشح الرئاسى عن عدم التعليق على الخطابات الخاصة برئيس الجمهورية، قائلا "لا أجيب على هذا السؤال حتى لا يساء فهم الأمر وكأنه تصفية حسابات سياسية" مضيفا أن قضية الهروب من سجن وادي النطرون إذا صدر حكم فيها بالإدانة وكان مشمولا بالنفاذ سيتم تنفيذه.

وحذر علي من استدانة مصر أكثر من ذلك، حيث أعلنت وكالة أسوشتيدبرس أن مصر تسعى للحصول على 30 مليار دولار قروض من الخارج، مشيرا إلى أن الرئيس السابق ترك مصر وعليها 35 مليار جنيها، وأكد على صعوبة تحميل الموازنة العامة أعباء جديدة من القروض الخارجية، خاصة وأن الدين الداخلي بلغ 1500 مليار جنيها في الموازنة.