من أهم الأشياء التى ميزت التطور الأنسانى هو القانون . فالذى يميز الأنسان البدائى من الأنسان المتحضر هو القانون . والذى يفرق بين المجتمعات البدائية والقبلية والعشائرية وبين المجتمع المتمدين والراقى والمتقدم هو القانون . ولذا نرى مناطق ضوء عبر التاريخ الانسانى قد تميزت وتقدمت وتحضرت واضافة للتراث الحضارى للأنسانية وكان ذلك عبر أنجازها واحترامها للقانون مثل الحضارة البابلية عندما شرعت قانون حمورابى والحضارة المصرية العظيمة التى أبدعت القانون الانسانى الذى يسمو بالانسان ويعده للحياة الاخرى وكان ذلك قبل الاديان . والحضارة الأوروبية التى ابدعت الماجنا كارتا .

ولذلك أبدع الانسان الدساتير والقوانين حتى يكون هناك عقد أجتماعى يحكم المجتمع ويحدد المسئوليات فيكون هناك جزاء للمخطئ واثابة للمصيب حتى يعم العدل وهو أحد اسماء الله . فى الوقت الذى اذا أسقط فيه القانون يغيب العدل وتعم الفوضى وينتشر الفساد وتضيع الحقوق ويصبح بديل القانون هو قانون الغاب المتخلف الذى يخمد العقل ويجمد الفكر ويعلى من القوة العضلية التى هي أقرب للحيوان منها للأنسان .

النظام الذى يسقط القانون ويهمله ولا يكترث به أو يطبقة بشكل أنتقائى فهذا هو السوس الذى ينخر فى عظام هذا النظام فيسقطة غير مأسوف عليه .
وهذا ما حدث فى 25 يناير كان النظام السابق لا يطبق القانون على أتباعه ومريديه بل على معارضيه فقط فعم الفساد وتجذر الأفساد .

ولذا كانت شعارات يناير حرية كرامة عدالة أجتماعية وهذه الشعارات لن تتحقق ويكون لها نصيب على أرض الواقع بدون تطبيق القانون واحترامه من الجميع وبلا أستثناء . فماذا رأينا بعد القفز على يناير وبعد السعى الدؤب لختطاف الدولة ؟ للأسف الشديد قد رأينا فى حالة غير مسبوقة كثيراً فى التاريخ المصرى هجمة شرسة تمثلت فى أختطاف الدستور وتفصيله على مقاس الجماعة وأخواتها . رأينا أسقاط القانون حتى أن كل جماعة قد أصبح لها قانونها الخاص الذى تريد أن تطبقه فرضاً وقسراً . وكأن هذا أمراً طبيعياً فعندما يكون الرئيس هو رئيس لجماعته وأهله وعشريته فهو لا ولن يكون رئيساً لكل المصريين وهذا أسقاط للدستور واهداراً للقانون .

فعندما نرى أكثر من متحدث من الجماعة يخرج علينا كأنه هو الرئيس او هو الذى يسير الرئيس فهنا أين القانون؟ عندما يدار الوطن من مكتب الأرشاد وتكون القرارات جميعها من المقطم فهنا فنحن فى اللادولة .

فعندما يتم التعامل على أن المرشد هو أعلى من رئيس الجمهورية ويعلن ذلك جهاراً نهاراً ويتم تطبيق هذا واقعياً فى الوقت الذى لا يوجد فيه أى صلاحيات دستورية أو أى شرعية قانونية لهذا المرشد فأين القانون وما هي تلك الدولة؟ عندما ينحاز الرئيس لأتباعه ومريديه ولا يطبق القانون عليهم فى الوقت الذى يسقطون فيه القانون ويسيئون للدولة ويهدرون هيبتها فأى قانون هنا ؟ عندما تكون الفوضى هي عنوان المشهد السياسى فى كل المجالات ونحو جميع الاتجاهات .

عندما يهدر دستور الجماعة الذى لم يجف حبره بعد ويعود زوار الفجر لقمع المعارضين وترهيب الناشطين فأين القانون هنا؟ مع العلم أن الدولة التى تسقط القانون ولا تلتزم به فهى لا تمتلك أن تلزم به احداً وتصبح دولة فاشلة كما نرى الأن .

فهل هذا ما كنا نريده ونبتغية ونسعى أليه من يناير ؟ وهل الثورة التى أزهلت العالم تتحول الى ثورة مضادة بهذه الطريقة وتحت مزاعم الديمقراطية الكاذبة والصندوق وغزواته؟ أين القانون عندما يحرض أحد العشيرة على محاصرة منازل القضاة ؟ أين القانون الذى أسقط بيد حماة القانون عندما أصدر وكيل نيابة مطاى حكماً وليس قراراً بجلد مواطن ثمانين جلدة ؟ أين القانون  هنا ومن أين أتى بذلك ؟ فهل سياسة العشيرة وقوانين الأهل هي التى ستسود وليذهب الدستور والقانون الى الجحيم ؟ يا سادة هذا خطر عليكم ان كنتم لا تعلمون وخطر على مصر التى هي أكبر منكم وستظل كذلك دائماً . ولا حل غير القانون وأحترامه وتحقيق الثورة وأهدافها حتى تستقر الأمور وتعود مصر لكل المصريين.