وحمل عبدالجليل، فر تصريحات لـ"الوطن"، ثلاثة أطراف، المسؤولية، وهي: "أولياء الأمور الذين يفرطون في حق بناتهن من أجل المال، والرجال الذين يستغلون نفوذهم المالي حتى يشتروا متعتهم بآلام من هم في حاجة للمال، والسلطات الحاكمة في مصر التي يجب ألا تسمح بتزويج الأجانب كنوع من الضوابط لهذه القضية الشائكة".

 

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، بضرورة أن تقف الفتاة أمام كل الضغوط التي تواجهها، وأن ترفض تلك الزيجة لأنها تعد إحدى الكبائر، وأضاف: "من كانت لها الفرصة في الدفاع عن حقها عليها أن تلجأ لبعض المنظمات الحقوقية التي تهتم بذلك الشأن أما إذا كانت مجبرة فحقها سيأتي من عند الذي لا تضيع عنده الحقوق".

 

كانت "الوطن" حصلت على وثائق حديثة، وبعضها لم تمر عليه سوى أيام معدودة، صادرة عن السفارة المصرية بالسعودية، توثق لحالات تصفها بـ"الكثيرة" لزواج القاصرات، تلك الزيجات التي غالباً ما تنتهى بالطلاق أو الخلع، لكن بعد أن تنتهك كرامة المصريات، بين تعذيب وهروب ونوم بالشوارع وبين قاعات المحاكم وجلسات الصلح وحالات اغتصاب المحارم، تضيع حقوق المصرية بعد أن تغتصب جسدياً بطريقة "شرعية"، ثم لا تجد في النهاية طريقاً أمامها سوى إجبارها على التنازل عن كل حقوقها لتعود ممزقة إلى وطنها غير قادرة على رد حقها أو محاكمة الأطراف التي قامت ببيعها أو بانتهاك جسدها وحريتها وحقوقها.