تنظم عدد من الأحزاب والحركات السياسية  مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذ لقانون السلطة القضائية، غدا الاثنين ٢٩ أبريل في الساعة الخامسة مساءاً.

  وأشار الموقعين على البيان أن  القانون لم يقر أي ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء.ولا يوجد أي مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعي الإخوان، كما ينص القانون على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى ٦٠ أو ٦٥ سنة

وطالب المشاركين في المسيرة كل المصريين بالاحتشاد ضد إمراره وعمل كل ما فى وسعهم لوقف إصداره.
 

 يذكر أن المشاركين في المسيرة هم : الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، حزب الدستور، التيار الشعبي، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة المصري الحر، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة،  عن رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم على التصدي له بكافة السبل الممكنة.