بقلم: د. عوض شفيق
من أسوأ عادات الكنيسة توجيه دعوات رسمية لقيادات الدولة بتهنئتنا بالأعياد الدينية... هذه الدعوات تفتح مجال لتبادل الفتاوى من قبل المسلمين المتشددين ...وكل فتوى تتبارى هل يجوز تهنئة المسيحيين فى أعيادهم..وتخرج ردود الأفعال من قبل الطرفين فى متاهة الدفاع عن حرية العقيدة والرد عليها ... وازدراء الاديان وكله يمارس حقه فى حرية الرأى والتعبير عن حريته ومعتقداته الدينية

الزيارات الرسمية وتقديم واجبات العزاء على اعتداءات الكاتدرائية لا تخضع لعملية وممارسة التسامح القانونى بل تصب كلها فى مصلحة الدولة وتعد بطريق غير مباشر التساهل والتراخى والتنازل وقبول الظلم القانونى والاجتماعى والدينى فى مطالبتنا بحقوقنا...

الآثار السلبية القانونية لهذه الدعوات الرسمية والزيارات بحجة تقديم واجبات العزاء للكاتدرائية لها أثر غير مباشر (وقد يكون اثرا مباشرا على هؤلاء الضحايا الابرياء فى عدم استرداد حقوقهم) فى عدم ملاحقة مرتكبى الجرائم وإفلاتهم من العقاب (لدينا 174 حالة اعتداءات قتل وذبح وتهجير واختفاءات قسرية) اليوم الكشح رقم (3) بذبح اسرة مسيحية مكونة من 3 افراد ام وبناتها . وتحت مبدأ التسامح الدينى ..

.مفهوم التسامح القانونى ...يختلف عن التسامح الدينى... فالتسامح القانونى هو مسؤولية الدولة بأن عليها التزام ضمان العدل وعدم التحيز فى التشريعات ولاسيما حتى الآن لا يوجد لدينا قانون يجرم التمييز الدينى ولا قانون ينظم حرية بناء الكنائس ويُنتهك الحق فى ممارسة هذه الحريات. يا سادة يا افاضل التسامح لا يعنى المساواة أو التنازل أو التساهل عن المطالبة بالحقوق ، فهو قبل كل شيء اتخاذ موقف ايجابى من قبل الدولة (التى مازلنا نبحث عنها) ويكون فيه اقرار وعدم انكار الدولة بحقوق الأقباط وحرياتهم الأساسية والتمسك بها.

اذن فى النهاية ...متى ستتعلم الكنيسة عملية ممارسة التسامح القانونى..بجانب ممارستها التسامح الدينى...؟
دكتور عوض شفيق المحامى بالنقض
رئيس المكتب الدولى لحقوق الانسان بجنيف