خاص الأقباط متحدون
قال القيادي الإخواني د. عصام العريان إن القضاء في مصر يحتاج إلى قانون شامل جديد للسُلطة القضائية بشهادة كل المهتمين.
مضيفًا إن السلطة التشريعية يجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة، ويبقى رأيها استشاريًا لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة وينفذ اﻷحكام القضائية الحكومة.
وقال العريان إن مجلس الشورى هو من يملك سلطة التشريع في هذه المرحلة الانتقالية وذلك وفق الدستور والمادة 230 التي تقر بأمتلاكه الكامل لسلطة التشريع
وأوضح العريان إن هناك فرق بين إصلاح القضاء وبين تطهيره، فالأول يكون من خلال إصدار أو تعديل القوانين المُنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية. وﻻيملك أحد عزل قاضى وﻻ إملاء حُكم عليه وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه.
أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تمامًا وقد يؤدى إلى سجنهم، إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو القتل أو الاستيلاء على المال العام أو حيازة مخدرات الخ...