كتب أسامة نصحي - فيينا

اهتم الأعلام الاوروبى بفتوى المجلس العلمي الأعلى في المغرب بإقامة الحد على المسلم الذي يغير دينه وهو ما مثل مفاجأة أثارت رفض الحقوقيين وأغلبية الإسلاميين، وأعادت النقاش حول موقع الفتوى الدينية في تدبير الشأن العام.

وقالت صحيفة دويتشه فيله أن  فقيه مغربي أفتى في مدينة وجدة (شرق البلاد) بإهدار دم صحافي لدفاعه عن الحرية الجنسية، وهو ما أثار الجدل حول دور المجلس العلمي الأع
لى باعتباره المؤسسة الرسمية المخول لها قانونيا إصدار الفتاوى الدينية. وذلك على أساس تصحيح ما يوصف إعلاميا بـ"الفتاوى الشاذة"، و"حماية الأمن الروحي" للبلاد كما يقول الخطاب الرسمي في المغرب منذ وضع خطة إعادة هيكلة الحقل الديني ابتداء من سنة 2002.

وقالت الصحيفة أن بينما الفقيه المصدر لفتوى إهدار الدم هذه قضائيا  يلاحق بتهمة التحريض على القتل، تفاجأ الرأي العام المغربي بصدور فتوى مماثلة عن المجلس العلمي الأعلى. إذ كشفت مصادر صحفية قبل أيام، أن هذا المجلس يرى إقامة حد الردة على من يغير دينه من المغاربة، وأن المغربي مسلم بالضرورة لنسبته لأبوين مسلمين.
وقال الأعلام الاوروبى أن حرية الاعتقاد تواجه خطرا كبيرا في المنطقة العربية خاصة بعد وصول المتشددين للحكم .