كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، في تصريح خاص لـ«الشروق»، عن أنه تقدم للرئيس محمد مرسي، باستقالته من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنها استقالة «نهائية ولا رجعة فيها».

وأوضح جاد الله، أنه تقدم بالاستقالة «مسببة»، إلى رئيس الجمهورية، مساء أمس، وشكره في خطاب الاستقالة على الفترة التي قضاها في المنصب، والثقة التي أولاها له الرئيس منذ توليه منصب رئيس الجمهورية.
 
وقال جاد الله، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة أسباب دفعته إلى تقديم الاستقالة، منها رفضه الصراع السياسي الذي تشهده مصر حالياً، والتدهور الاقتصادي المسئولة عنه حكومة هشام قنديل، والاعتداء المستمر على السلطة القضائية وتوجيه الإهانات للقضاة، وتهميش شباب الثورة وعدم تمكينهم من أداء رسالتهم الثورية ودورهم السياسي والاجتماعي.
 
وأكد جاد الله أن «الجميع بدون استثناء أخطأوا في حق هذا الوطن، من سلطة حكم وموالاة ومعارضة»، غير أن كل طرف يجب أن يتحمل مسئوليته حسب حجمه وقدرته، وأن أحد أهداف تقديم استقالته في التوقيت الحالي هو الرغبة في إلقاء الضوء على الوضع المتدهور على مستوى إدارة الدولة.
 
يذكر أن جاد الله، الذي سبق واستقال من منصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، كان أول من تم اختياره لعضوية الفريق الرئاسي، بعد ساعات من تولي الرئيس محمد مرسي منصبه، حيث كان من أوائل قراراته طلب ندب المستشار جاد الله مستشاراً قانونياً لمؤسسة الرئاسة من مجلس الدولة، كما كان عضواً بالجمعية التأسيسية لكتابة دستور 2012.