أكدت وسائل الإعلام الأوروبية أن الحريات العامة تواجه أزمة كبيرة فى ظل حكم الإسلاميين الحالي لمصر بعد أن ضاق زرعهم بالنقد وألصقوا تهمة إهانة الإسلام، بأي معارض .

 

وقالت صحيفة " دويتشه فيله" أنه في الوقت الذي يعمل فيه الإسلاميون في البرلمان المصري على تضييق الخناق على الحريات الأساسية، تتكرر في الآونة الأخيرة الخروقات القانونية، وتزداد أعمال العنف والاعتداءات ضد المعارضين لنظام ما بعد الثورة.

وخلصت الصحيفة الى أنه قد يكون من المخاطرة في الوقت الحالي إبداء رأي علني معارض ضد القيادة المصرية، إذ أن أي كلمة مناهضة للرئيس محمد مرسي أو معاونيه من بين الإسلاميين تكفي لاتهام قائلها بإهانة الرئيس أو الإسلام.

 

وركزت الصحيفة على أنه  وفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فقد قدمت حوالي 600 شكوى رسمية ضد إعلاميين، منذ تقلد الرئيس مرسي لمنصبه. ويتهم الرئيس المصري والإخوان المسلمون وسائل الإعلام بتحريض الشعب على العنف. ونقلت الصحيفة عن نهاد عبود، الناشطة في مجال حرية الصحافة في مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر قولها بوجود تعاطف بين شرائح كثيرة من الشعب المصري مع النظام، ملاحظة أن "الفئة التي انتخبت الرئيس مرسي تشكل 52 بالمائة من مجموع الشعب المصري، ولذلك فليس من الغريب أن تصدق هذه الفئة الادعاءات القائلة بأن الإعلام يثير العنف والكراهية، خاصة وأن النظام يداوم على تكرار ذلك بشكل يكاد يكون يومياً".

 

 وأشارت إلى أن المتابعة الصحفية والإعلامية لما يحدث من مظاهرات و نزاعات في الشوارع بين الشرطة والمعارضة تشكل مخاطرة بالنسبة للإعلاميين المتواجدين هناك، خاصة بالنظر إلى التصعيد المستمر في تلك الأحداث.

 

 وتوضح الناشطة ناهد عبود أوضاع الشارع المصري وتقول:" في الشهر الأخير شهدت شوارع مصر عدداً كبيراً من نزاعات وأعمال عنف بالضرب وسوء المعاملة، وتمخض عنها أكثر من 20 تهمة. كما تعرض بعض الناس لإطلاق النار عليهم ، إضافة إلى اعتقال بعضهم ".