وأزمة النائب العام كانت بداية انهيار أسهم الأخوين

الأخوان مكى اسم تلألأ فى سماء النظام الحاكم خلال التسعة أشهر الماضية عمر "الكرسى الإخوانى" فى القصر الرئاسى، فهما كانا ركنين أساسيين فى تمرير قوانين النظام التى صاحبتها الأزمات البارزة فى عهد الرئيس محمد مرسى.

المستشار محمود مكى ثانى نائب للرئيس يعين فى ثلاثين عاما، وهو الشقيق الأصغر للمستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل، اختاره مرسى فى الثانى عشر من أغسطس2012 ليتقاسم معه قراراته السياسية والثغرات القانونية، التى تساعد فى مرور البلاد بما تراه عين الجماعة، فمنذ تولى مكى الصغير منصب نائب الرئيس بدأت أزمات الرئاسة مع أول أزمة سياسية تواجه المؤسسة، وهى أزمة النائب العام وقرار الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود وإقصاؤه عن منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان، حيث برر مكى القرار قائلا إن المستشار عبد المجيد محمود لم يتقدم باستقالته، ولم تتم إقالته، وإنما عُرض عليه منصب سفير مصر فى الفاتيكان، وقد وافق، وصدر قرار جمهورى بذلك، بعد تأكُّد رئاسة الجمهورية من موافقته، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى يحرص كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه، وأن ما تم بشأن المستشار عبد المجيد محمود، هو نفس ما تم بالنسبة إلى جميع رجال القضاء، الذين صدرت قرارات من الرئيس بتعيينهم فى مناصب تنفيذية.

وكان للأخ الأكبر رأى مشابه، حيث قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن الرئيس محمد مرسى، أخطأ عندما أقصى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، مؤكدا على وقوفه مع قرار الرئيس رغم الخطأ لأن مرسى ''حسن النية ''- حسب وصفه وتابع: "قلت له أنت غلطت ومعرفتش أعمل أيه لأنه الإعلام عايز يشمت فى واستقيل عن منصبى ويكتبوا عناوين زى الطين.. الرئيس أخطأ فى صحيح القانون ولم أملك تغيير أو تصحيح الخطأ''، مضيفاً: ' أنا مش إخوان والانضمام لجماعة الإخوان شرف".

ثم أعقبت هذه الأزمة الإعلان الدستورى المعيب الذى أصدره الرئيس فى نوفمبر الماضى واستغلت المؤسسة ثقة الشعب فى آل مكى لتاريخهم النظيف فى القضاء أثناء حكم نظام المخلوع، ليخرج مكى ليؤكد على أن الرئيس محمد مرسى حريص على استقلال القضاء، وأنه قد تعهد بعدم إساءة استخدام الإعلان الدستورى أو التغول على السلطة القضائية.

وشدد على أن الهدف من الإعلان الدستورى هو إبعاد القضاء عن المعترك السياسى، مضيفا: "أؤكد كقاض وأبدى رأيى كقاض أيضا أن الرئيس بهذا الصدق وهذا الوضوح تعهد لى بعدم إساءة سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستورى، لأنه أكد فى غير مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما من معترك السياسة".

وأضاف مكى فى تصريحات عقب إصدار الإعلان الدستورى بهدف تهدئة الموقف: "أنا قلت إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطون فى العمل السياسى، ويتجاوزون حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة أو توصيلها للرئيس عن الاحتجاج أو المخاوف على السلطة القضائية".

وبعد المسيرات الحاشدة والجموع الغفيرة التى نزلت إلى الشوارع وحاصرت قصر الاتحادية مطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل التأسيسية وإلغاء الاستفتاء ألقى مكى خطابا كان مميزا للغاية بين فيه موقف الرئاسة من هذه المظاهرات، واقترح خلاله حلولا للأزمة فيما تمسك بموعد الاستفتاء، وقال إنه لا رجعة فى موعد الاستفتاء المقرر إقامته يوم السبت 15 ديسمبر 2012 لتمرير الدستور رغم مذبحة الإتحادية التى وقعت فى الخامس من الشهر نفسه.

ومن أبرز تصريحات مكى حينها والتى برر خلالها الإعلان الدستورى قال مكى: قلت للرئيس وللأمة كلها أنى معترض على الإعلان الدستورى، ولكن بحكم موقعى تعرفت على الدوافع التى جعلت الرئيس يصدر هذا القرار رغم غيابى، لافتا إلى أن مقارنة الرئيس مرسى بنظيره المخلوع مبارك ظلم، فمرسى أتى بشرعية انتخابات نزيهة وإظهاره بمظهر العنيد المصمم على رأيه غير حقيقى".

وأضاف: "مرسى مش عنيد ولا تجمعه صفات بالرئيس السابق. لو كان ده حقيقى لم أكن أقبل على تاريخى وكرامتى العمل معه" وأكد: الحشود الجماهيرية لا يجب استخدامها كسلاح ووسيلة ضغط على الرئاسة ولدينا قدرة على الحشد والبقاء للأقوى".

وبعد أن أدى مكى الأصغر دوره على أكمل وجه وتم إقرار الدستور المصرى كما أراده النظام وخلا الدستور من منصب نائب الرئيس وصل وضع المستشار محمود مكى لحالة من التأزم فلم يتم ترشيحه لأى منصب رفيع المستوى يليق بتاريخه ودوره البارز فى تحقيق أحلام الجماعة، بل تم نفيه كسفير بالفاتيكان، المنصب الذى رفضه المستشار عبد المجيد محمود، وقرر مكى الصغير الحفاظ على ما تبقى من تاريخه والانسحاب من أروقة النظام واعتذر عن المنصب الجديد لأسباب شخصية رفض الإفصاح عنها إعلاميا.

وعلى طريقة خيل الحكومة، جاء الدور على مكى الكبير المستشار أحمد وزير العدل الذى قدم استقالته بعد خروج جماعة الإخوان فى مظاهرة حاشدة الجمعة الماضية تحت شعار تطهير القضاء.

أحمد مكى وزير العدل فى بلاط الإخوان، ظل العامل الرئيسى فى حفنة تشريعات لقوانين لم تلق الرضا الشعبى مثل قانون التظاهر وتعديل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون تداول المعلومات.