طرح حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذي تنتوى جماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشورى بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصري لم يشهد مثلها على مر التاريخ.
 

 البند الأول : يعلن القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على " تطهير القضاء "  كما ترى الجماعة وبشروطهم مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء واحتياجه للتطهير يعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسد وغير شرعي وأوله نتائج الاستفتاء على الدستور وأيضا الانتخابات الرئاسية الأخيرة  بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة لإجرائهم من جديد.
 

 البند الثانى : المشروع المقدم  من حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية لتعديل قانون السلطة القضائية غير مقدم كمشروع أمة متكامل ولكن تم الإكتفاء فيه بالإشارة إلى 3 مواد تخدم ضمنيا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات وهو ما يجعل القانون مهدد بعدم الدستورية نظرا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادي القضاة في مصر وجمعياتهم العمومية
 

 البند الثالث :  التنسيق ما بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية  ، فإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا وينكشف أمام الجميع بما لايدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وإنفرادهم وحدهم بسلطة التشريع فى مصر.

 وأكد السادات أنه سوف يستمر جاهدا لمنع تمرير هذا التجني الواضح على قضاة مصر من أجل تصعيد آخرين ينتمون للجماعة للسيطرة على منظومة القضاء وأخونته بهذا الشكل الفج الذي أساء لصورة مصر فى الداخل والخارج.